البرلمان ينهي الجدل حول إمكانية إلغاء تخفيض قيمة الدينار وخبير اقتصادي : التبذير في الميزانية يفوق ميزانية الأردن

وسط انتقادات لما وُصف بـ”الترف والتبذير”، أكدت اللجنة المالية عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي، وفيما أنهى مجلس النواب الجدل حول إمكانية استعادة سعر الصرف السابق للدينار أمام الدولار، بحث رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، مع عدد من رؤساء اللجان النيابية الموازنة العامة.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن “اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي”، لافتة إلى أن “البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه”.

وأضافت أن “اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود ، مؤكدة” سعي لجنتها في زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية”.

وبهذا التصريح أنهى مجلس النواب الجدل حول إمكانية استعادة سعر الصرف السابق للدينار أمام الدولار، لينهي بذلك أي أمل بشأن تعديل أو إلغاء قرار تخفيض قيمة العملة العراقية أمام الدولار، الذي أصبح أمرا واقعًا، فيما ينصب الاهتمام والآمال على إمكانية تدخل البرلمان فيما يتعلق بضرائب واستقطاعات الرواتب وإمكانية إلغائها أو تعديلها.

وبينت التميمي إن ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الإقرار من عدمه، بل لاعتماده في حساب الإيرادات والنفقات فقط.

وكان مجلس الوزراء قد صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

على صعيد متصل بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الموازنة العامة لعام 2021، وذلك خلال ترأسه اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، كما حضره عدد من الوزراء والمستشارين.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح، كما استعرض رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهاته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات.

الأمل الأخير

وبعد إغلاق الباب نهائيًا على إمكانية استعادة وإلغاء قرار تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، يبقى الأمل الأخير منصبًا على إمكانية تدخل البرلمان لتعديل الفقرات المتعلقة بالرواتب من استقطاعات وضرائب، من ضمنها إعفاء الرواتب البالغة 750 ألف دينار من الضرائب والاستقطاعات، وجعلها تبدأ من المليون دينار.

رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس (24 كانون الأول 2020)، المساس برواتب الموظفين، مبيناً أنها “خط أحمر”، داعياً الى تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة فقط.

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال في تغريدة على حسابه في تويتر بدأها بوسم “رواتب الموظفين خط أحمر”، إن “البحث عن موارد اضافية للدولة وتعزيز سلطة القانون في المنافذ ومنع التهريب، فضلاً عن تعظيم الايرادات غير النفطية وفتح فرص استثمارية حقيقة لتوفير العمل للعاطلين وتقديم الخدمات للمواطنين، هذه الامور التي يحتاجها العراق، لا ان نلجأ الى استقطاع رواتب الموظفين الذين اصبحوا هدفاً للحكومات المتعاقبة تحت شعار (الاصلاح الاقتصادي)”.

وأضاف إن “العدالة الاجتماعية تقضي بتخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة، وطرد الفضائيين، ومحاسبة مزدوجي الراتب، وعدم المساس بحقوق الموظف البسيط”.

أما عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا فقد بين إن “بعد كل موازنة يجري البرلمان تعديلات كبيرة وهائلة على الموازنة سيما الأرقام الفائضة وينصف فيها الفئات المتضررة منها قبل التصويت عليها“، مشيرا إلى انه “لن تمرر الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على رواتب الموظفين وخفض الرواتب وزيادة سعر الدولار دون توافق سياسي شامل وبخلافه لن يمرر أي اتفاق”.

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية إخلاص الدليمي إن “مسودة موازنة 2021 تحتوي العديد من الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن”، وأضافت “من بين الاستقطاعات التي فرضت هي استقطاع ما نسبته 5% من رواتب الدرجات الخاصة وهي نسبة لا تؤثر على رواتبهم العالية”.

وأوضحت الدليمي إن “اللجنة المالية ستعمل على عدم شمول أي موظف بالاستقطاعات الذين رواتبهم من 750 ألف فما دون بدل 500 ألف”.

من جانبه كشف عضو اللجنة أحمد حمة رشيد إن اللجان المختصة في مجلس النواب ستقوم بمناقشة بنود الموازنة ويحتاج إقرارها من 20-30 يوما من تاريخ القراءة الأولى، مؤكدا إن تصريحات بعض النواب بشان تخفيض الرواتب لا يتعدى الاستهلاك الإعلامي لإرضاء جمهورهم على اعتبار انه يتم تغيير المواقف في مجلس النواب وفقا للرؤية الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي يرحب بالموافقة على الموازنة

كذلك رحب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق توكير ميرزوييف بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وأعلن استعداد الصندوق لدعم جهود الإصلاح.

وقال ميرزوييف في بيان أنه “نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد”.

ولفت إلى أن الخطة التي وضعت للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط”.

خبير اقتصادي: التبذير في موازنة 2021 يفوق ميزانية الأردن

الخبير الاقتصادي والمالي، نبيل المرسومي، تحدث في تصريح صحفي، عما أسماه بـ”الترف والتبذير في موازنة العراق الإصلاحية لعام 2021″، وبين أن “بعض النفقات التشغيلية للوزارات ودوائر الدولة المختلفة، جاءت كالآتي: المستلزمات الخدمية = 2.881 تريليون دينار، والمستلزمات السلعية = 16.708 تريليون دينار، وصيانة الموجودات = 577 مليار دينار، والبرامج الخاصة = 967 مليار دينار”.

وفيما لفت إلى أن “المجموع = 21.113 تريليون دينار وهو يعادل 14.574 مليار دولار”، أشار إلى أن “هذا المبلغ اكبر من موازنة الأردن واكبر من ضعف موازنة سوريا”، ورأى أنه “ولو تم اختزال الرقم إلى ثلاثة تريليونات دينار، فإن المبلغ المتبقي يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي ستحصل عليه وزارة المالية من تخفيض سعر صرف الدينار.

الموضوع السابق العتبة العباسية المقدسة تعلن عن إطلاقُ المسابقة الفاطميّة النسويّة الأولى

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat