المشهد العراقي بين الانتخابات المبكرة وبين “السلاح المنفلت”..القانون لا يُطبّق على الجميع!

في المشهد العراقي الجديد، “السلاح المنفلت” بات أشبه بورقة ضغط سياسية بيد بعض الأحزاب الفاسدة التي ترى من مصلحتها بقاء الوضع متأزمًا، فهي من جهة تطالب بخروج القوات الأجنبية بحجة السيادة، ومن جهة أخرى، لديها جماعات مسلحة خارجة عن القانون، تتحكم بالمشهد الاقتصادي والأمني في بعض المحافظات، ومع إعلان رئيس الوزراء عن موعد الانتخابات المبكرة، بات موضوع “حصر السلاح بيد الدولة”، حديث الشارع، بفعل مخاوف كبيرة من إمكانية تأثير هذا السلاح على إرادة الناخب العراقي.

وعن هذا الموضوع، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتخذ خطوات أمنية جيدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشارت إلى أن هذه الخطوات مدعومة من جميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتخذ خطوات جيدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، الغاية منها فرض القانون”، وأضاف أن”تحقيق الاستقرار الأمني سيثمر عنه ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار”، مؤكداً أن”هذه الخطوات موفقة ومدعومة من جميع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان، بشرط ألّا نفرق بين جهة وأخرى، ويجب تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي”.

وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس الاثنين، اجتماعاً لعدد من قادة الأجهزة الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن”رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً ضمّ عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية”، لافتاً إلى أن”الاجتماع بحث سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها”.

بقاء الوضع الحالي سيؤثر سلبياً على الانتخابات

من جانبه أكد تحالف القوى العراقية، أمس الاثنين، ضرورة مضي الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من استمرار عمليات الاغتيال ضد ناشطي التظاهرات، فيما أكد أن بقاء الوضع الحالي سيؤثر سلبياً على الانتخابات المبكرة.

وقال النائب عن التحالف فيصل العيساوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “جميع الفعاليات الشعبية تؤيد مطالبنا بضرورة حصر السلاح بيد الدولة”، وتابع أن “المخاوف مستمرة من استخدام السلاح لأغراض المكاسب السياسية بين الشركاء، وهي حالة سلبية تستدعي من الجميع الوقفة”، وأشار إلى أن “الضرورة تأتي لتعيين السلاح المنضبط من غيره المنفلت والذي أسهم في تدهور الوضع الأمني في الفترة الأخيرة”.

ولفت العيساوي، إلى أن “مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ينبغي أن تكون حاضرة في معالجة ملف السلاح المنفلت”، قائلا إن “كل العراقيين معنيين بتشخيص الحالة الموجودة في البلد المتعلقة بالسلاح المنفلت، والمطالبة بحسم هذا الملف بأسرع وقت”.

وأكد العيساوي، أن “السلاح المنفلت أودى بحيوات عدد كبير من شباب التظاهرات الذي خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة لاسيما في المحافظات الجنوبية”، وقال أن “ما نمر به اليوم هو عمليات الاغتيال وحرق المقرات، ودعوتنا لحصر السلاح بيد الدولة تتعلق بما يعيشه العراق من ظرف آني”.

تجربة المحافظات المحررة

وبين العيساوي، أن “دور الدولة في ملاحقة السلاح المنفلت ينبغي ألا يكون على أساس مكوناتي أو طائفي، إنما حيث ما وجد تتم ملاحقته والقضاء عليه ومحاسبة المتورطين بحمله”، داعيا “ممثلي المحافظات التي تشهد تصاعداً في السلاح المنفلت وعمليات اغتيال إلى وحدة القرار في مواجهة الخارجين عن القانون ودعم الحكومة في هذا المنحى”.

ومضى العيساوي، أن “المحافظات المحررة كانت لها تجربة مع السلاح المنفلت وأسهمت في الحد من نفوذه إلى حد كبير بالتعاون مع الفعاليات الشعبية والعشائرية”.

من جانبه، ذكر النائب الآخر عن التحالف رعد الدهلكي، أن “موضوع السلاح المنفلت بدأ يؤثر كثيراً على السلم الأهلي وقد شاهدنا تصاعداً في عمليات الاغتيال”.

وتابع الدهلكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المرحلة الحالية تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف صريحة وحازمة لتقوية الدولة وإبعاد الخارجين عن القانون”، ولفت إلى أن “العراق أمام تحد مهم يتمثل بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة وبقاء السلاح في الشارع ممكن أن يؤثر بشكل كبير على إرادة الناخب العراقي”.

وانتهى الدهلكي إلى أن “المحافظات المحررة عانت كثيراً مع السلاح المنفلت حتى تخلصت منه، ولا تريد نقل التجربة إلى المحافظات الجنوبية”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان قد حذر من السلاح المنفلت وقال إنه بيد الفصائل الشيعية ما أثار غضب العديد من القوى السياسية الممثلة للمكون.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/09/01



كتابة تعليق لموضوع : المشهد العراقي بين الانتخابات المبكرة وبين “السلاح المنفلت”..القانون لا يُطبّق على الجميع!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net