الكهرباء ملف خدمي ام سياسي؟؟؟!!!
محمد راضي المفرجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تعتبر الطاقة الكهربائية من المتطلبات الرئيسية للتحول الاقتصادي في البلدان النامية  وان من اهم عوامل ديمومة النمو الاقتصادي لتلك البلدان هو التخطيط المسبق لحاجات الطاقة المتزايدة مع كل قفزة يشهده اقتصاد تلك الدول وان التخطيط لا يقتصر على كمية الطاقة اللازمة بل يتعدى ذلك الى تأثير انتاج وتوزيع الطاقة على العوامل المحيطة بالإنسان والبيئة لكي يتم انتاج طاقة نظيفة تضمن الحد الأدنى من التأثيرات السلبية على المحيط المجاور.

وقد شهدت بلدان العالم المتقدم  اضافة الى بعض الدول النامية في العقود الأخيرة تقدما كبيرا في هذا المضمار فيما يتعلق بالتوجه الى انتاج الطاقة النظيفة باستخدام مصادر نظيفة للطاقة الشمسية والرياح اضافة الى الطاقة النووية .
ان قطاع الكهرباء يمكن ان يلعب دورا كبيرا في تحقيق النمو الاقتصادي و الرفاهية الاجتماعية المطلوبة عن طريق ما يلعبه من دور مهم في ضمان النمو الاقتصادي والعمراني وكهربة الريف ودعم القطاعات الزراعية  بالإضافة الى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل كبيرة للأيدي العاملة .
ومن خلال تامين العوامل التي تؤدي الى تعزيز ونمو قطاع الطاقة يمكن ان نحقق النمو المطلوب في النواحي الاقتصادية والاجتماعية واهم هذه العوامل:
* العوامل المؤثرة في توليد الطاقة
* عوامل نقل وتوصيل الطاقة
* تشجيع الاستثمار واتباع سياسة الخصخصة
* تنويع مصادر الطاقة النظيفة ( شمسية، رياح، الخ)
* تنمية ثقافة ترشيد الاستهلاك حماية للمنظومة والمستهلك والبيئة
* جباية الكلفة بطريقة فعالة 
* اعداد الدراسات المتكاملة على المدى  البعيد والقصير للطاقة الوطنية
* الاعتماد على الكفاءات الوطنية والعالمية في ادارة ملف الطاقة
لا يمكننا تصور قطاع الطاقة وبهذه الدرجة من التأثير على النمو الاقتصادي والمجتمعي لأي بلد مثل العراق وبموقعه الجيوسياسي المهم في منطقة تغذي العالم بالطاقة  ان يبقى بعيدا عن التأثيرات السياسية والأمنية وملفات الفساد التي يشهدها العراق بعد الاحتلال الامريكي. سنة ٢٠٠٣ مع التأكيد ان مشكلة الكهرباء والطاقة هي اقدم بكثير من هذا التاريخ وتدخل ضمن النتائج الكارثية  التي سببتها السياسات الخاطئة والمغامرات الرعناء التي خاضها البعث ورجاله في المنطقة.
وبالرغم من الأموال الطائلة التي تم رصدها لقطاع الكهرباء منذ سنة ٢٠٠٣ التي تقدر بحوالي ٦٠ مليار دولار فلم يتم النهوض بهذا القطاع وتم استخدامه بطريقة سيئة من قبل الأطراف السياسية كورقة خدمية لمحاربة الخصوم بالإضافة الى استخدامها وبامتياز في ملفات فساد لتمويل اللجان الاقتصادية للأحزاب الفاسدة لتعزيز خزينة الحزب على حساب النمو الوطني ورفاهية المواطن العراقي.
ومن خلال دراسة الواقع العراقي يمكن القول ان للاحتلال الامريكي اليد الطولى في إساءة استخدام وجوده العسكري والسياسي للتحكم بملف الطاق لتسقيط خصومه السياسيين المحليين من خلال الوقوف بوجه كل الحلول التي يمكن ان تنهي مشكلة الطاقة في العراق وبطرق متعدد من قبيل معارضة التفاوض مع الصين او استيراد الكهرباء من ايران او بالضغط باتجاه ابعاد شركة سيمنس الألمانية  من تقديم حلولها الناجعة في  إصلاح منظومة الطاقة وكفاءتها كما صرح بذلك مرارا وتكرارا رئيس شركة سيمنس  مضافا  الى التصريح الذي ادلى بها السفير الالماني خلال زيارته الاخيرة لبغداد ، 
وفي سياق متصل بدأت الادارة الامريكية بالترويج لمشروع ربط خطوط الطاقة العراقية بالخليج العربي وبمعنى ادق بقطاع الطاقة السعودي مكافأة للسعودية لركوبها في ركب الداعمين لصفقة القرن التي تشرعن وتحمي وتطبع وتطبل للمشروع الصهيوني علما ان قطاع الطاقة في السعودية يشهد تهالكا ماليا بات يثكل كاهل المواطن السعودي كنتيجة لرفع الدعم عن قطاع الطاقة الكهربائية السعودي ضمن خطة رؤية ٢٠٣٠ التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان  لتنشيط وخصخصة الاقتصاد السعودي ويمكن اعتبار هذا الامر مكافئة أمريكية على حساب المصلحة الوطنية العراقية بالإضافة الى الهدف الرئيسي للخطة وهو محاصرة ايران اقتصاديا ونحن هنا نؤكد ان التكامل مع الجيران هو خطوة بالاتجاه الصحيح عندما نغلب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وقد يكون أسرع الحلول على المدى القصير وانه أفضل الحلول الانية قصيرة المدى لقطاع الطاقة مع التحفظ على الكلفة العالية لهذا الخيار حتى يتم الاكتفاء الذاتي  بعد إنجاز خطة وطنية شاملة طويلة المدى.
وإذا ما تتبعنا تقريرا مفصلا اعده المحلل الأمريكي "مايكل نايتس" ، ونشره مترجما للعربية موقع (معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى) تحت عنوان (اعطاء المجال اللازم لرئيس الوزراء العراقي المقبل للنجاح) نجد انه قد تضمن فصلا منفصلا لدعم استقلال الطاقة العراقية حسب رؤية الادارة الامريكية الحالية لتعزيز مشاريع معالجة الغاز وتحويل الغاز إلى كهرباء في العراق وأنها أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، من أجل خفض اعتماد بغداد على إمدادات الطاقةالوقود الإيراني وزيادة كمية النفط العراقي المتوفر للتصدير. 
 وفي نهاية المطاف اذا أضفنا سياسة القضم البطيء التي تنفذها الادارة الامريكية  لإدامة حالة التخبط السياسي والخدمي  في العراق لتحييده عن  محور الصراع الوجودي ضد الصهاينة عن طريق الاستمرار في التحكم بملفات داخلية واقليمية عراقية مهمة لها التأثير المباشر على رفاهية المواطن العراقي والاقتصاد الوطني مثل ملف الطاقة  وتحركها كيف تشاء ومتى تشاء لإنهاك الدولة العراقية  وضرب خصومها السياسيين المحليين المعارضين لاستمرار الوجود الامريكي في الحياة السياسية العراقية يجعل من ملف الطاقة ملفا سياسيا وبامتياز وان أولى خطوات حل ملف الطاقة  العراقية تبدأ بتحويله الى ملف خدمي واخراجه من دائرة المزايدات السياسية للإدارة الامريكية في المنطقة وإعطاءه الاولوية اللازمة في خطط التنمية وتسليمه بيد لجنة من الخبراء العراقيين والدوليين من اصحاب النزاهة والكفاءة للارتقاء بالواقع الحالي وتحقيق حاجة السوق العراقية المستقبلية للطاقة تحقيقا لنمو اقتصادي واعد وضمان الرفاهية المنشودة للفرد العراقي.

الموضوع السابق وآتيناه الحكمَ صبيا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat