كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ المدير العامِّ للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها بقرابة مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
الدائرة أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل الحكم الصادرعن محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة، في القضيَّة التي حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، أنَّ المدان وافق على استخدام سيَّارات الشركة العامَّة لتجارة الحبوب؛ لنقل مادَّة الحنطة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّة دون وجود عقدٍ مُسبقٍ أو ضماناتٍ، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العامِّ بلغت قيمته (856,846) ألف دولارٍ.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية لإدانته بعد اطـلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة الحبوب الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّـته، فضلاً عن قرينة هروبه، وحكمت عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، على وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان وإجراء التفتيش الأصوليِّ، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للمُشتكي بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت أواخر العام الماضي (2018) عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على وزير التجارة الأسبق ومسؤولين كبارٍ في الوزارة؛ لإضرارهم عمداً بالمال العامِّ بمبلغ (14,300,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ المدير العامِّ للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها بقرابة مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
الدائرة أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل الحكم الصادرعن محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة، في القضيَّة التي حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، أنَّ المدان وافق على استخدام سيَّارات الشركة العامَّة لتجارة الحبوب؛ لنقل مادَّة الحنطة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّة دون وجود عقدٍ مُسبقٍ أو ضماناتٍ، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العامِّ بلغت قيمته (856,846) ألف دولارٍ.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية لإدانته بعد اطـلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة الحبوب الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّـته، فضلاً عن قرينة هروبه، وحكمت عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، على وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان وإجراء التفتيش الأصوليِّ، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للمُشتكي بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت أواخر العام الماضي (2018) عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على وزير التجارة الأسبق ومسؤولين كبارٍ في الوزارة؛ لإضرارهم عمداً بالمال العامِّ بمبلغ (14,300,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
