نفى مجلس القضاء الأعلى ما ورد على لسان مفتش عام وزارة الداخلية في تصريحه بخصوص قضية عقد توريد سيارات الميتسوبيشي وعرض أوراقها التحقيقية على القضاء .
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن " تصريح السيد جمال الاسدي تم عرضه في اجتماع مجلس مكافحة الفساد ونفى الأخير أن يكون التصريح صادر من قبله ".
وأكد بيرقدار أن " قضية عقد توريد سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي لدى هيئة النزاهة ولم تصل القضاء لغاية اليوم " .
يذكر أن " السيد جمال الاسدي مفتش عام وزارة الداخلية صرح في وقت سابق " أتمنى على القاضي عبد الستار بيرقدار التدقيق أكثر ، لأننا أنهينا كل تحقيقاتنا في القضية منذ أسبوعين ورفعناها إلى الجهات المعنية في مجلس القضاء الأعلى ".
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!