بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى
مجلس القضاء الاعلى

ناقش مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه المنعقد بتأريخ 10/1/2019 مانقلته احدى القنوات الفضائية لحديث منسوب الى المتحدث الاعلامي للمحكمة الاتحادية والذي ورد في قسم منه ( أن المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية ) وهنا يوضح مجلس القضاء الاعلى أن هذا التصريح غير صحيح ويظلل الرأي العام للاسباب التالية :-

 

1- أن المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على تعداد مكونات السلطة القضائية بحسب تسلسل أهميتها وهي ( مجلس القضاء الاعلى , والمحكمة الاتحادية , ومحكمة التمييز الاتحادية , وجهاز الادعاء العام , وهيئة الاشراف القضائي , والمحاكم الاتحادية الاخرى ) ومن هذا النص يتضح جلياً أن مجلس القضاء الاعلى ورد ذكره قبل المحكمة الاتحادية وبذا هو يتقدم في الاهمية والعلوية على المحكمة الاتحادية وليس كما ورد في التصريح الاعلامي المذكور.

 

2- في الفصل الثالث من الدستور تضمن تعداد مكونات السلطة القضائية وقد ورد في ( الفرع الاول ) عنوان ( مجلس القضاء الاعلى ) ثم ذكر في المواد (90) و (91) اختصاصات المجلس وبعد ذلك ورد ذكر ( الفرع الثاني ) بعنوان ( المحكمة الاتحادية العليا) وهذا يعزز الرأي بتقديم مجلس القضاء الاعلى على المحكمة الاتحادية .

 

3- المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية النافذ بالرقم (30) لسنة 2005 نصت على ان مجلس القضاء الاعلى يختص بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أي ان مجلس القضاء الاعلى هو من يشكل هذه المحكمة اذن كيف تكون هذه المحكمة أعلى من المجلس الذي يشكلها ؟ .

4- لايوجد أي نص في الدستور او في القانون يشير الى علوية المحكمة الاتحادية على باقي مكونات السلطة القضائية بل على العكس من ذلك فان النص القانوني الوحيد الذي يشير الى تسمية ( أعلى هيئة قضائية ) هو نص المادة ( 12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي ينص على أن محكمة التمييز ( هي الهيئة القضائية العليا ) .

 

5- جميع الدول التي زارتها الوفود القضائية مؤخراً ومنها المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر وجد ان محاكمها الدستورية تأتي من حيث الاهمية بعد محكمة التمييز وان العلوية لمجلس القضاء الاعلى وهذا ينطبق على معظم دول العالم ومنها كوريا الجنوبية حسب مذكرات تبادل المعلومات بين مجلس القضاء الاعلى في العراق والنظام القضائي في كوريا الجنوبية .

 

6- أن مجلس القضاء الاعلى يرى أن المسؤولية و الواجب الاخلاقي والقضائي يفرض الامانة والدقة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية ويفترض ان يتم ذلك بشكل موضوعي وليس وفق أسلوب تفسير النصوص بما يتفق والمصلحة الشخصية لان هذا السلوك الغير قضائي يفقد صاحبه قيمته العلمية والشخصية سيما وأن المناصب الدستورية والقانونية باقية ببقاء النصوص اما الشخوص حتماً زائلة وفق القانون ومنطق دوام الحال من المحال خاصة واننا في دولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون .

 

لذا يدعو مجلس القضاء الاعلى الى عدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة التي تظلل الرأي العام بمعلومات كاذبة وتشوش الفكر القانوني بفرضيات غير موجودة الا في ذهن صاحبها خلافاً للدستور والقانون وهنا يؤكد مجلس القضاء الاعلى أنه غير معني وغير ملزم بأي تفسير مخالف للدستور والقوانين النافذة .

الموضوع السابق القاء القبض على متهمين بالسرقة والإرهاب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat