أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال في بغداد، حكماً غيابياً بالحبس الشديد، بحقِّ المعاونة السابقة لمدير التسجيل العقاري في الأعظمية؛ وفقاً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات.
الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى ثبوت قيام المدانة الهاربة، بالتعاون مع أشخاصٍ آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بارتكابها عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف على أحد العقارات الذي تعود ملكيَّته لوزارة المالية، لافتةً إلى قيامها بإصدارصورة قيدٍ للعقار، وتسجيله باسم أحد المواطنين؛ مما تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتمثلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة التسجيل العقاري، والتحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصِّريَّة المتهمة، فضلاً عن إفادة المتهمة والشهود، وقرينة هروبها، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وتضمَّـن قرار الحكم الصادر أواخر شهر تموز الماضي، أمر قبضٍ بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للمشتكي، إضافة لوظيفته، بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال في بغداد، حكماً غيابياً بالحبس الشديد، بحقِّ المعاونة السابقة لمدير التسجيل العقاري في الأعظمية؛ وفقاً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات.
الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى ثبوت قيام المدانة الهاربة، بالتعاون مع أشخاصٍ آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بارتكابها عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف على أحد العقارات الذي تعود ملكيَّته لوزارة المالية، لافتةً إلى قيامها بإصدارصورة قيدٍ للعقار، وتسجيله باسم أحد المواطنين؛ مما تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتمثلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة التسجيل العقاري، والتحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصِّريَّة المتهمة، فضلاً عن إفادة المتهمة والشهود، وقرينة هروبها، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وتضمَّـن قرار الحكم الصادر أواخر شهر تموز الماضي، أمر قبضٍ بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للمشتكي، إضافة لوظيفته، بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
