خبير نفطي : ضرورة الطعن المباشر بقانون شركة النفط الوطنيه العراقيه لدى المحكمه الإتحاديه العليا

   تمت مصادقة رئيس الجمهورية في 25 اذار على القانون المذكور بعد ان صوت مجلس النواب  عليه بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار . ولكنه  ولغاية هذا اليوم لم يتم نشر الصيغة النهائية للقانون على الموقع الالكتروني للبرلمان ولا في اي موقع رسمي في العراق

إن القانون أعلاه يتعارض وبشكل واضح وكبير ومتكرر ومؤثر مع الدستور لأنه :
أولاً :  يؤسس لمعاملة تمييزيه بين المواطنين العراقيين وحسب ما جاء في الماده ( 12- ثانياً : ب ؛ ج ) من القانون .
إن هذه الماده ومدلولاتها وما يترتب عليها يتعارض كلياً وبشكل صارخ مع الدستور في أكثر من موقع : فالماده ( 18- ثانياً ) من الدستور تنص :
 " العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأُمٍ عراقيه " ولم تحدد " الإقامه " كشرط لأن يكون المواطن عراقياً . أما الماده ( 14 ) فتنص :
 " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ " ،  ثم تؤكد الماده ( 16 ) إن " تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين " وتنص الماده ( 44 ) : أولاً " للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه " .
فكل هذه المواد الدستوريه لم تشترط بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل ظاهر أو ضمني أن تكون الإقامه أساساً لسريان مفعول وتطبيقات هذه المواد الدستوريه .   
ثانياً :  إعتبر الإيرادات المتأتيه من تصدير وبيع النفط والغاز " إيرادات ماليه للشركه " ، وهذا يشكل مخالفةً صارخةً للماده ( 111 ) من الدستور والتي تؤكد أن " النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات " .
ثالثاً :   خول مجلس إدارة الشركه " الغير منتخب من قبل كل الشعب العراقي "  صلاحيات التصرف بالإيرادات المتأتيه من تصدير وبيع النفط والغاز . وهذا يشكل تجاوزاً على صلاحيات ومقيداً لدور " رئيس مجلس الوزراء " الذي  هو حسب المادة 78 من الدستور " المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدوله " .
رابعاً :  تضمن العديد من العيوب والنواقص وعدم الوضوح والتناقضات مما يؤثثر سلباً على كفاءة عمل شركة النفط ، وحمّلها مهاماً لا تتناسب وأساسيات نشاطها ألإستخراجي .    
خامساً :  يوفر الغطاء القانوني لسلطات " الأقاليم والمحافظات غير المنتظمه بإقليم  للإمتناع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج " . وهذا   يشكل مخالفةً صارخةً للمادة 111 من الدستور المذكوره آنفاً ، إظافةً الى ذلك سيترتب عن " الإمتناع " بالتأكيد " إستقلالاً نفطياً " مما يعني فعلياً تفكيك العراق الذي أكد الدستور على المحافظةِ على وحدته في المادة 67 التي حمّلت رئيس الجمهوريه مسؤولية " المحافظة على إستقلال العراق ، وسيادته ، ووحدته " و المادة 109 من الدستور التي نصت " تحافظ السلطه الإتحاديه على وحدة العراق وسلامته وإستقلاله وسيادته .. " .

في ضوء ما تقدم وعملاً بما جاء في المادة 93 من الدستور فإنني :
 أولاً :  أدعو المحكمه الإتحاديه العليا إلى التحرك فوراً لممارسة دورها وإختصاصها المذكور في الماده ( 93- أولاً ) التي ألزمتها " الرقابه على دستورية القوانين " .
ثانياً :  أدعو مجلس الوزراء للقيام فوراً بالطعن المباشر بدستورية هذا القانون لدى المحكمه الإتحاديه العليا عملاً بالماده ( 93 - ثالثاً ) .

ثالثاً :  كل مواطن عراقي له حق الطعن بدستورية هذا القانون لدى المحكمه الإتحاديه العليا عملا ًبالماده ( 93 - ثالثاً ) التي نصت : " يكفل القانون.. ذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمه " .

 لذا فإنني أحثُّ كل المواطنين والمنظمات والنقابات و الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والفنيين والحقوقين  وغيرهم بالتحرك الفوري  لتقديم الطعون المباشره لدى المحكمه الإتحاديه العليا لحماية الوطن وضمان حقوقكم وحقوق الأجيال القادمه في الثروةِ النفطيه والغازيه التي سيبددها هذا القانون الخبيث .
 
أحمد موسى جياد
إستشارية التنمية وألأبحاث/ العراق
النرويج
25 اذار 2018

الموضوع السابق باحثة سويسرية: دراسة شخصية الإمام علي (ع) ومرقده أمر مدهش ومبهر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat