إن مقياس كل مجتمع وتحديد درجة نموه يرتكز أساساً على الدخل الفردي، وعلى نسبة التعلم، وعلى مدى تجاوب السلطة، مع تفعيل مبادئ حقوق الإنسان، من أجل الشروع بالتنمية بصورة سليمة.
