لايجانب الصواب من يقول ان العراق بإمكاناته الذاتية فقط غير قادر لوحده على مجابهة مخاطر غول المخدرات، وانما يحتاج
يقول المثل الانكليزي (ان تصل متأخرا خير من ان لاتصل ابدا)، فقد بقي الاقتصاد العراقي يترنح بالريعية رغم
رغم ان الدستور العراقي الدائم نص على: [المادة (1):- جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ
قرن الله سبحانه وتعالى سايكلوجية الكراهية بالأمور التي تسبّب الضرر للإنسان كما ورد في محكم كتابه (كُتِبَ
في الادبيات الاقتصادية: تنتمي السياحة الدينية الى قطاع السياحة عموما وهو القطاع الذي من المفترض ان ينضمّ الى مجمل
ان الهدف من انشاء الامم المتحدة ومعها مجلس الامن الدولي هو لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان وتدمير المنشآت المدنية التي تتنافي مع كل القيم والمواثيق
لطالما عانى العراق من اقحامه بسياسة المحاور والتكتلات البعيدة عن مصالح وطموحات شعبه بسبب السياسات غير المتزنة
ويسمى مجازا بالتسمم المعلوماتي وفي ابسط مدلولاته: الافراط غير المبرر في تصفح الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بجميع انواعها أو أمام الشاشات الرقمية، وبدون التفكير في العواقب الذهنية والصحية وال...
لايمكن للمهتم بالشأن الاقتصادي العراقي ان يمر مرور الكرام تجاه الاشارات غير المريحة والمقلقة التي اطلقها البنك
