التنظيم الدينقراطي

الدينقراطية : فكر سياسي جديد ظهر على الساحة بعد عام 2003 . ولقد جاء نتيجة للصرعات التي يشهدها عالمنا في مجال
السياسة والثروة . قام بتاسيسه المفكر العراقي ( فلاح حسن عبد الله ) يهدف هذا النظام الى الجمع بين النظامين ( الثيوقراطي ) و ( الديمقراطي ) دون اي تنافر وتسمى في الفكر الدينقراطي بنظرية الاندماجات , وهي نظرية عصرية حضارية ذات ادلجة اقتصادية وسياسية تهدف الى تاسيس وبناء حضارة عالمية شاملة ومتطورة يعم فيها السلام العالمي . ومتكونة من حلقتين الاولى ( الحلقة الاقتصادية ) وهو نظام اقتصادي جديد يعنى بأدارة الانتاج ووسائل الانتاج وكيفية التوزيع وله ثلاث قواعد اساسية ( البذل والتعليم والجزاء ) وهذا النظام مغاير للنظامين الاشتراكي والرأسمالي من حيث المبادىء والاسس والقواعد والقوانيين .
تعني الدينقراطية اصطلاحا ( حكومة العقيدة ذات المفاهيم المتعددة ) لان الدينقراطية متكونة من جزءين ( دين وقراط ) والمراد بالدين هنا ( العقيدة ذات المفاهيم والمصاديق المتعددة ) وليس المقصود به الدين الاسلامي او المسيحي ... اما كلمة ( قراط ) فكما يعرف اغلبنا هي كلمة اغريقية الاصل تعني الحكومة او الحاكم . كما في الديمقراطية حيث تعني ( ديم ) الشعب و ( قراط ) الحكومة فتكون ( حكومة الشعب ) او ( الشعب الحاكم )
اما تعريف الدينقراطية فهو ( نظام سياسي تكون فيه حرية الفكر والعقيدة هي السمة البارزة للدولة التي يؤمن بها معظم الشعب ) والدينقراطية تختلف عن باقي الانظمة والافكار الاخرى كالعلمانية والليبرالية والدينية وغيرها بل ولم تقتبس من تلك الانظمة اي شيء . وللنظام الدينقراطي 3 مبادىء اساسية
اولا : ان تكون حرية الفرد في الفكر والعقيدة هي من النواميس المقدسة التي لايجوز المساس بها او الاكراه عليها
ثانيا : الاستحقاق والكفاءة . هو القاسم المشترك بين جميع مكونات وطوائف الشعب في ادارة الدولة
ثالثا : التوزان المشترك بين الشعب والحكومة في حقوق ادارة السلطة والثروة
. يعتمد النظام في مسألة صناعة السلطة للجهاز الحكومي على قاعدتين اساستين ومهمتين هما ( القاعدة الشعبية ) و ( قاعدة النخب ) . فيما يخص القاعدة الشعبية فهي في العادة تفرز السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) . في حين تشكل القاعدة الاخرى ( النخب ) السلطة الرابعة والتي لانعني بها مجازا ( الصحافة والاعلام ) بل ان السلطة الرابعة هنا سلطة حقيقية تسمى ( الهيئة العليا لحفظ النظام الوطني ) . تمارس هذه السلطة عددا من الاختصاصات والمهام الاساسية ومنها الاشراف العام على السلطات الثلاث الرئيسية والاشراف على رقابة الدستور وتطبيق بنوده , وحل الخلافات الناشئة بين السلطات الثلاث , والاشراف على مفوضية الانتخابات ,وعلى قضايا حقوق الانسان , وتمثل ايضا الدرع للدفاع العسكري وترتبط باللجنة العامة للنزاهة
اما الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية لنهضة التنظيم الدينقراطي فهي حركة شعبية جماهيرية مستقلة تسعى الى تحرير الثروة الوطنية من قيود الحرمان والسياسة . فالعراق بلد اغناه الله تعالى بالخيرات والمعادن فوق الارض وباطنها . لكن الفقر ملازم لابنائه كملازمة الظل لصاحبه ولقد وصل نسبة الذين يعيشيون تحت خط الفقر الى اكثر من 25 % , وسبب ذلك يعود الى الصراعات السياسية وهيمنة الحكومات المتعاقبة على الثروات الوطنية للبلاد وتبديدها لهذه الثروة بشكل مفرط وليس هناك قانون ضامن للفرد والاسرة العراقية للحصول على نصيبهم العادل من تلك الثروات التي حرموا منها طويلا , لذا قامت هذه الحركة الوطنية في رسم الحلول الناجعة والتي من شأنها ان تخرج العراقيين من الصراعات الدموية القائمة على اساس الطائفية والقومية لكنها في الحقيقة قائمة على اساس المال , لذلك طالبت هذه الحركة بسن قانون التوزان لتوزيع فائض الثروة الوطنية على جميع ابناء الشعب العراقي عبر السلطة التشريعية وفق رؤى اقتصادية وسياسية مدروسة تتضمن ( 72 ) مادة تتعلق جميعها بالامور الفنية والمخصصات المالية لهذا المشروع الوطني . لذا نتمنى من جميع مجلس النواب العراقي الى الاسراع بدراسة هذا القانون وسنه قي اقرب وقت لانه قانون يضمن الحياة الكريمة لجميع ابناء الشعب العراقي .واتمنى ان يقف جميع العراقيين لمساندة هذا المشروع الوطني العظيم الذي سيوجه ضربة قاسمة للمفسدين ومحتكري المال العام

كذلك يمكنكم زيارة منتديات النظام الدينقراطي وشبكة النظام الدينقراطي
http://al-dingratih.com/vb/index.php