حسنا مافعلته وزارة الداخلية ، استجابة مشكورة لنداءات نواب مجلس الامة ، فالقيد الامني أمر هلامي غير واضح التهمة
ما زال البعض يحاول فصل الممارسات المدنية، (بصفتها حقا لصيقا بالحرية الشخصية التي لا يحدها
