ليس يخفى أنَّ المقاربة الدستورية بين القانون الأساسي لسنة ١٩٢٥ ودستور سنة ٢٠٠٥ الدائم تكشف عن تحوُّلٍ جذريٍّ في الفلسفة والسياق والتطبيق. ففي الوقت الذي مثَّل
كنَّا قد تحدثنا في الجزأين الأول والثاني عن النقاط المشتركة بين دستور العهد الملكي لسنة 1925 –القانون الأساسي- ودستور 2005 الدائم، ثم تكلمنا في أربعة محاور رئيسةٍ
كنَّا قد تحدثنا فيما مضى –في الجزء الأول- عن النقاط المشتركة بين دستور العهد الملكي لسنة 1925–القانون الأساسي- ودستور 2005 الدائم، ثم تطرَّقنا إلى المحور الأول المتعلق بشكل الحكم وتوزيع الاختصاصات في ...
بمناسبة مرور مائة عامٍ على صدور دستور العراق -القانون الأساسي- في سنة ١٩٢٥،وبالنظر للأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الدستور بوصفه المؤسِّس للحياة الدستورية
ليس بوسع البرلمان الجديد -الحالي- بسطُ سلطتهِ في المساءلة الدستورية ، المنصوص عليها في المادة (٦١) من الدستور ،
انتقد الخبير الدستوري الدكتور (حسن الياسري) الخروقات الدستوريَّة المُتكرِّرة التي ارتكبها مجلس النواب،
