الموازنة مطلب وطني وليس حزبي ايها التحالف الكردستاني
باقر شاكر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 
 ما زال البرلمان العراقي يراوح مكانه في عدم اقرار الموازنة العامة للبلد حيث تمر جلسات البرلمان على الكثير من القوانين التي في بعضها لا موجب لها ولا قيمة مقابل قانون الموازنة ، الكتل السياسية منشغلة كلا بهمومها متحدون تحاول ان تبتز الوضع القائم واستخدام هذا القانون ورقة ضغط على رئيس الحكومة من اجل تخفيف الضغط على فلول التنظيمات الارهابية في الانبار بحجة حماية المدنيين وهم يعلمون جيدا ان المدنيين ذاتهم بستغيثون من داعش والقاعدة وغيرها من العناصر الارهابية المتخلفة التي جاءت اليهم بتعليمات الجاهلية تريد ان تحكمهم بها تحت مسمى الدولة الاسلامية .
أما التحالف الكردستاني فهو لا يعنيه قضية الموازنة العامة بقدر ما تعنيه المصالح الذاتية والحزبية للاحزاب الحاكمة في كردستان ويحاولون فرض شروطهم على الدولة العراقية وهذا خارج المألوف المتعارف عليه في طريقة التعامل او العلاقة بين المركز والاقليم في كل دول العالم وخصوصا عندما تكون الشروط على الثروة الوطنية للبلد مثل النفط الذي يعد امره ملزما كله بيد الحكومة الاتحادية فلا داعي ان يقوم التحالف الكردستاني بهذا الدور السلبي تجاه العملية السياسية ويعمل على تجييش البرلمان وباقي الكتل السياسية لضرب أهم قانون وهو قانون الموازنة الذي يعد مطلبا وطنيا للعراق وكل جماهير الشعب العراقي تنتظره بما فيهم الشعب الكوردي ولكن ما يهم الاحزاب الحاكمة هناك هو امكانية السيطرة على بترول الاقليم لحسابات شخصية وليس من اجل عيون فقراء الكورد ، حيث يقول النائب محسن السعدون (اكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون، الاحد، أن كتلته باقية في بغداد والبرلمان حتى تعلن الحكومة موافقتها على مطالب اقليم كردستان العراق فيما يخص الموازنة وتصدير النفط، مشترطاً الموافقة على المطالب مقابل حضور جلسة التصويت على الموازنة.) فهل تكون قضايا الوطن تكال بهذا المكيال ياسيادة النائب انت وكتلتك البرلمانية  على أي الاسس تعمل كتلة التحالف الكردستاني وهي تفرض نفسها باعتبارها ندا للحكومة الاتحادية وكأنها دول في داخل دولة !! لماذا هذه المقاييس التي تتعاملون بها والعراق اليوم يتعرض لأبشع هجمة شرسة من الارهاب وتكالب الدول الاقليمية عليه .
مختصر الكلام التحالف الكردستاني او تحديدا الحزبين الحاكمين يريدون ان توافق بغداد فقط على تصدير مائة الف برميل يوميا عن طريق شركة النفط الوطنية سومو والباقي خارج حدود ومعرفة وعلم حكومة المركز والحال المطلوب هو اربعمائة الف برميل يوميا ،، فأين تذهب ثلاثمائة الف برميل الاخرى وفي أي جيب!!؟ وعلى أي حزب او شخصية يتم توزيعها ؟؟؟؟ اسئلة كثيرة ولا جواب سوى العناد ، ولكننا نعتب على الذين يتواطؤون معكم من الكتل والاحزاب الاخرى مقابل مغريات سياسية بوعود التحالفات السقيمة ضد رئيس الحكومة السيد المالكي للمرحلة القادمة ولنا في حجيجهم اليكم تأكيدا لذلك .

الموضوع السابق نريد : رجل دولة لا رجل حزب..!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat