أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ بمكتب تحقيق صلاح الدين للانتقال إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة وفروعها في تكريت وسامراء وبلد؛ لغرض إجراء المُطابقة ما بين وحدة الجباية والصندوق وما تمَّ إيداعه في حساب الأمانات الموجود لدى الخزانة في المُحافظة.
الدائرة أضافت إنَّ الفرق، التي تألفت من المُحقّقين والمُدقّقين، تقوم بأعمال التحرّي والتدقيق؛ للتأكُّد من صحَّة وسلامة الإيداعات ما بين الضريبة والخزانة، مع بيان مبالغ الأمانات الضريبيَّة التي مضى عليها خمس سنوات ولم تُقيَّدْ إيراداً لحساب الخزينة العامَّة وفقاً لقانون الإدارة الماليَّة والدين العام.
وأوضحت أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة ماء قضاء سامراء، رصد اختلاس (358,674,447) مليون دينارٍ من مبالغ الإيرادات والأمانات المُودعة، مشيرةً إلى أنَّ إجراءات التدقيق في فرع الضريبة في بلد كشفت مخالفاتٍ في مبالغ الأمانات الضريبيَّة التي مضى عليها خمس سنواتٍ ولم تُقيَّدْ إيراداً لحساب الخزينة العامَّة وفقاً لقانون الإدارة الماليَّة والدين العام للأعوام (2015 و2016 و2017).
ولفتت الدائرة إلى أنَّ مجموع المبالغ التي لم تُقيَّدْ كإيرادٍ بلغ (25,772,750) مليون دينارٍ، وتمَّ ضبط أصل سجل الأمانات للسنوات المذكورة ومُذكَّرات إذن القبض محاسبة ( ٣٤ أ ) وصورة مُصدَّقة عن مُذكَّرات التسوية (محاسبة ٦٥) الخاصَّة بحسم مبالغ الأمانات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ بمكتب تحقيق صلاح الدين للانتقال إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة وفروعها في تكريت وسامراء وبلد؛ لغرض إجراء المُطابقة ما بين وحدة الجباية والصندوق وما تمَّ إيداعه في حساب الأمانات الموجود لدى الخزانة في المُحافظة.
الدائرة أضافت إنَّ الفرق، التي تألفت من المُحقّقين والمُدقّقين، تقوم بأعمال التحرّي والتدقيق؛ للتأكُّد من صحَّة وسلامة الإيداعات ما بين الضريبة والخزانة، مع بيان مبالغ الأمانات الضريبيَّة التي مضى عليها خمس سنوات ولم تُقيَّدْ إيراداً لحساب الخزينة العامَّة وفقاً لقانون الإدارة الماليَّة والدين العام.
وأوضحت أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة ماء قضاء سامراء، رصد اختلاس (358,674,447) مليون دينارٍ من مبالغ الإيرادات والأمانات المُودعة، مشيرةً إلى أنَّ إجراءات التدقيق في فرع الضريبة في بلد كشفت مخالفاتٍ في مبالغ الأمانات الضريبيَّة التي مضى عليها خمس سنواتٍ ولم تُقيَّدْ إيراداً لحساب الخزينة العامَّة وفقاً لقانون الإدارة الماليَّة والدين العام للأعوام (2015 و2016 و2017).
ولفتت الدائرة إلى أنَّ مجموع المبالغ التي لم تُقيَّدْ كإيرادٍ بلغ (25,772,750) مليون دينارٍ، وتمَّ ضبط أصل سجل الأمانات للسنوات المذكورة ومُذكَّرات إذن القبض محاسبة ( ٣٤ أ ) وصورة مُصدَّقة عن مُذكَّرات التسوية (محاسبة ٦٥) الخاصَّة بحسم مبالغ الأمانات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
