Tweet

تقرير: ارتفاع درجات الحرارة مجرد قسم من تبعات التغير المناخي في العراق

أشار تقرير عالمي أن ارتفاع درجات الحرارة وحالات سقوط الامطار غير المتوقعة وشدة حالات الجفاف وتزايد حالات العواصف الترابية والتصحر هي مجرد قسم من تبعات التغير المناخي التي يشهدها البلد.

تناول تقرير لمنظمة، (بيبول ان نييد)، التشيكية المعنية بالمساعدات الإنسانية وتطبيق برامج التنمية المستدامة للمتضررين، تبعات التغير المناخي في عدد من محافظات العراق ومنها محافظة صلاح الدين وأثر ذلك على الحياة اليومية للسكان وخصوصا في المناطق الريفية.

وذكر التقرير  أن “محافظة صلاح الدين هي واحدة من بين أكثر المحافظات في العراق تأثرا بتبعات التغير المناخي من هجرة وتصحر وقلة في الانتاج الزراعي”.

 وأشار، إلى “تبعات التغير المناخي في قرى ثلاث مناطق من محافظة صلاح الدين في الشرقاط وبيجي ومدينة تكريت مع التوصيات ووضع برامج حلول مقترحة على المدى القصير والطويل فيما يتعلق بموضوع الهجرة الناجمة عن التغير المناخي ضمن مجتمعات هذه المناطق الريفية الزراعية”.

وتابع التقرير، أن “هناك ارتفاعا بمعدلات درجات الحرارة في المحافظة مع مواسم سقوط امطار غير مستقرة وهناك احتمالية عالية لتطرف بدرجات الحرارة واحتمالية سقوط امطار في الخريف وجفاف في الصيف”.

ولفت، إلى انه “في منطقة الشرقاط هناك ارتفاع بمتوسط درجات الحرارة اثناء أشهر فصل الشتاء بمعدل درجة مئوية واحدة والذي قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمحاصيل الربيعية لشهر تشرين الثاني وآذار ونيسان وقلة انتاج بعض المحاصيل مثل الحنطة والشعير”.

ونوه التقرير، إلى أن “حالات الجفاف تلحق اضرارا كبيرة بالحالة المعيشية للمزارعين في هذه المناطق حيث انهم لا يطبقون أساليب الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية”.

وبين، أن “الجانب الحكومي يفتقر أيضا لأساليب المتابعة والرقابة المناسبة وليست لديه أدوات ستراتيجية لمعالجة هذه الحالات”.

 ويجد التقرير، أن “هناك تزايدا بنقص الرطوبة في التربة للأراضي الزراعية بسبب التوجه نحو الاعمار والتمدن وأساليب زراعية غير مناسبة تؤثر سلبا على التنوع البيئي والصحة والامن الغذائي”.

وذهب، إلى أن “حالات العواصف الرملية والترابية قد ازدادت حدة وأصبحت تحدث على نحو متكرر بسبب التصحر وتحرك التربة مما يؤثر ذلك على الصحة والمعيشة”.

ويواصل التقرير، “في قرية البعاج في الشرقاط هناك مزارعون يحاولون التنويع في انتاجهم الزراعي ويبحثون عن حياة زراعية بديلة”.

وأورد أن “70‌% من المزارعين هناك يزرعون محصول الحنطة بالإضافة الى محاصيل زراعية أخرى وان 80‌% منهم يمتلكون دواجن ويربون ماشية”.

واكد التقرير بان “هناك حاجة لتقديم الدعم لهم لتحسين أوضاعهم وان شحة المياه وزيادة نسبة الملوحة هي عوائق تقف امام هذه الجهود”.

وأضاف، أن “حالة التصحر في منطقة مكحول بازدياد مما أثر ذلك على موارد المياه فيها”.

وذكر التقرير، أن “أصحاب المزارع الصغيرة ما زالوا موجودين ولكن على نحو محدود جدا واكثرهم يستخدمون رشاشات الماء وأساليب ري أخرى يشكل التيار الكهربائي المتقطع عائقا في استخدام بعض هذه الوسائل”.

وأردف، أن “مزارعين في منطقة العلم في تكريت يقومون بزراعة محصول الحنطة والشعير”.

وشدد التقرير، على أن “30‌% من المزارعين هناك يمتلكون دواجن وابقار في حين تمتلك الغالبية منهم اغناما وماعز”.

 واستدرك، أن “حالة التصحر موجودة في المنطقة مما يستدعي الحاجة لحفر آبار أكثر عمقا ويشكل ذلك تحديا رئيسيا لأهالي المنطقة”.

وأفاد التقرير، بأن “الآبار تشكل المصدر الطبيعي الرئيسي للمياه في كل المواقع والمناطق الريفية والزراعية المشار اليها في محافظة صلاح الدين والتي تستخدم لسقي الاراضي الزراعية والمواشي”.

ويسترسل، أن “النسوة في منطقة الشرقاط والبعاج تشارك في النشاط الزراعي أيضا ولكن في مناطق أخرى تشارك جميع النساء في رعاية الدواجن والحدائق ان وجدت وكذلك في عملية الحصاد”.

ويستند التقرير، إلى “البرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة UNEP الذي يعتبر أن العراق خامس أكثر البلدان تعرضا لتبعات التغير المناخي في العالم مما يؤثر ذلك على تناقص في موارد المياه ووفرة الغذاء فضلا عن تعرضه لدرجات حرارة متطرفة”.

ونوه التقرير، إلى أن “الآثار المترتبة على ذلك هي قلة انتاج المحاصيل الزراعية. القطاع الزراعي، الذي يعتبر ثاني أكبر مساهم للناتج الإجمالي لاقتصاد البلد المعتمد كليا على النفط، يعاني الانكماش وتؤدي تبعات ذلك لهجرة المزارعين الى المدينة وترك أراضيهم. التغير المناخي قد يكون له تأثير في إعاقة عملية الانتقال من المساعدة الإنسانية الى التنمية المستدامة”

.وتحدث، عن “تناقص بالمحاصيل الزراعية في منطقة بيجي بنسبة 50‌% وتناقص بنسبة 60‌% في الشرقاط وتقريبا 75‌% في تكريت”.

وأضاف التقرير، أن “60‌% من أهالي المناطق الريفية وفي تكريت قالوا ان مواشيهم تعرضت للأمراض ونفوق أخرى بسبب عوامل التغير المناخي”.

ودعا، إلى “زيادة الدعم الحكومي للمزارعين ودعم الجمعيات الزراعية باستثمارات ضمن خطة القطاع الزراعي ليشعر المزارعون بان هناك دعما يمنعهم من التفكير بالهجرة وترك الأراضي الزراعية”.

وانتهى التقرير، إلى “ضرورة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات في المناطق الريفية والمدنية والتي تتمثل بمعالجة المياه وتوفير الطاقة ووسائل النقل مع خدمات صحية واجتماعية”.