تقارير دولية تكشف تداعيات العقوبات الغربية على النفط الروسي

وافقت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي، على حظر شراء النفط الخام الروسي اعتبارًا من 5 الشهر المقبل، فيما تم التوصل لاتفاق مبدأي الخميس لتحديد سقف سعري عند 60 دولارا للبرميل.

ومن الناحية العملية يريد الاتحاد الأوروبي – إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة – خفض عائدات النفط الروسية بشكل كبير، في محاولة لاستنزاف صندوق حرب الكرملين بعد غزو أوكرانيا.

وقالت شبكة “سي أن بي سي” في تقرير: “مع ذلك، فإن المخاوف من أن الحظر الكامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، ما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي”.

ونقلت الشبكة عن هينينج جلويستين، مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة “أوراسيا” لاستشارات المخاطر السياسية في نيويورك، قوله إن فرض حظر تام على الواردات الروسية يمكن أن يكون “مدمرًا حقًا” للأسواق.

وأضاف جلويستين أن احتمال ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير هو سبب وجود ضغوط من الولايات المتحدة للموافقة على سقف سعري للخام الروسي.

واعتبرت الشبكة في تقريرها، أن “تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى قيام دول مجموعة السبع بشراء النفط الروسي بسعر أقل، في محاولة لخفض دخل روسيا من النفط دون رفع أسعار النفط الخام في جميع أنحاء العالم”.

ومع ذلك كانت دول الاتحاد الأوروبي في نزاع لعدة أيام حول المستوى المناسب للحد الأقصى للأسعار، إذ تم تقديم اقتراح في وقت سابق من الأسبوع لتحديد سعر عن 62 دولارًا للبرميل، لكن بولندا وإستونيا وليتوانيا رفضت الموافقة عليه، بحجة أنه كان مرتفعًا للغاية بحيث لا يؤثر على عائدات روسيا وفقا للشبكة التي لفتت إلى أن هذه الدول كانت من بين الدول الأكثر صراحة في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات ضد روسيا.

وفي تصريحات الأسبوع الجاري، قالت وزيرة الطاقة الهولندية، إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي “خطوة تالية مهمة للغاية”، مضيفة أنه “إذا كنت تريد عقوبات فعالة تضر حقًا بالنظام الروسي، فنحن بحاجة إلى آلية الحد الأقصى للنفط”.

وجرى تداول النفط الروسي الأربعاء بنحو 66 دولارا للبرميل، فيما أكد مسؤولون في الكرملين مرارًا أن تحديد سقف للسعر أمر مخالف للمنافسة ولن يبيعوا نفطهم إلى الدول التي تطبق آلية الحد الأقصى.

وأشارت الشبكة إلى أن موسكو تأمل ألّا يوافق المشترون الرئيسيون الآخرون – مثل الصين والهند – على الحد الأقصى وبالتالي سيستمرون في شراء النفط الروسي.

ووافقت دول مجموعة السبع على فرض قيود على النفط الروسي في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتعمل على التفاصيل منذ ذلك الحين.

وفي ذلك الوقت قالت رئيسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون، إنها تأمل في أن تدعم الصين والهند الحد الأقصى للسعر أيضًا.

ولفتت الشبكة إلى أن الصين والهند كثفا مشترياتهما من النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مستفيدين من الأسعار المخفضة، وأنه يُنظر إلى مشاركتهم على أنها ضرورية إذا أريد للقيود المفروضة على النفط الروسي أن تنجح.

وقال جاكوب كيركيغارد من “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي”، إن “الصين والهند أمران حاسمان لأنهما يشتريان الجزء الأكبر من النفط الروسي”.

وأضاف: ” ومع ذلك لن يلتزما لأسباب سياسية، لأن الحد الأقصى هو سياسة ترعاها الولايات المتحدة ولأسباب تجارية ولأنهما يحصلان بالفعل على الكثير من النفط الرخيص من روسيا، إذًا لماذا يخاطران بذلك، والحقيقة أن التفكير في أنهما سينضمان طوعًا أمر ساذج دائمًا لأن أوكرانيا ليست مهمة بالنسبة لهما”.

وفي تصريحات أخيرة، قال وزير البترول الهندي شري هارديب إس بوري، إن لديه “واجبا أخلاقيا” تجاه المستهلكين في بلاده، وأن الهند ستشتري النفط من روسيا ومن أي مكان.

من جانبه قال جونترام وولف مدير “المجلس الألماني” للعلاقات الخارجية: “جاءت عقوبات الطاقة ضد روسيا متأخرة وخجولة للغاية.. هي مجرد استمرار لسلسلة من القرارات الخجولة، وكلما طالت قرارات العقوبات كان من الأسهل على روسيا التحايل عليها”.

 

الموضوع السابق تقرير فرنسي: داعش في العراق لا يزال قادرًا على الإيذاء بواسطة خلاياه المختبئة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat