تقرير أممي يسلط الضوء على دور المرأة في منع التطرف أو تغذيته
نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يوم الاثنين الماضي دراسة، حول الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء في منع التطرف أو أن يستوطن الأسرة والمجتمع، إضافة إلى مقاربة حول الأسباب التي تدفع المرأة أحياناً للمساهمة في هذا التطرف وتغذيته ودعم المنظمات الإرهابية.
وبينت الدراسة أن الرجال والنساء، يعانون نفس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسبب لهم إحباطاً، يمكن أن يؤدي بهم إلى التطرف، ولهذا لا صحة للافتراض القائل بأن النساء بعيدات عن استخدام العنف للتعبير عن معتقداتهن، لأن الأمر مرتبط الى درجة كبيرة بالنشأة العائلية والاجتماعية وليس مرتبطاُ بالجندر.
وجاء في الدراسة، أنه ورغم التقدم الكبير الذي حققته جهود ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين، سواء في المجال القانوني أو في خطط التنمية المحلية والدولية، فإن السلطات التقليدية ما زالت تقاوم هذا التغيير، مشددة من الاضطهاد المسلط على النساء، الأمر الذي يخلق ظروفاً ملائمة لتبنيهن أفكاراً وممارسات متطرفة، ولا سيما العنيفة، إلى الحد الذي دفع ببعض الفتيات إلى الانضمام لخاطفيهن من الجماعات الإرهابية.
وأشارت الدراسة، إلى أن دور المرأة العراقية في الجماعات الإرهابية، لم يكن يتعدى الأشكال التقليدية كزوجة وأم ومعلمة وممرضة، لكنه اكتسب اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة.
حيث بدأت هذه الجماعات بتوظيف النساء في مهامها التنظيمية والدعائية واللوجستية، إضافة إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية وقضايا التمويل والتشغيل.
ويبدو أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت انتشار وباء الكوفيد، وما سببته من هلع وقلق وعدم يقين بين الناس ولا سيما الفقراء منهم، قد لعب عاملاً مساعداً لجهود المتطرفين في كسب النساء، خاصة مع الحملات الكبيرة التي شنوها لنشر خطاب التطرف والكراهية بين جماهير جديدة، مربكة وقلقة مما يحدث.
وخلصت الدراسة إلى وجود حاجة ملحة لخطط تقي النساء من براثن التطرف وتعالج المشاكل التي تقودهن إلى دعم الإرهابيين أو الانضمام إليهم، على أن تُشرك المرأة في رسم وتنفيذ هذه الخطط والسياسات وتقييم نتائجها.
لما لذلك من أثر إيجابي على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ضربت الدراسة أمثلة على المساهمات الفريدة للمرأة في مواجهة التطرف والعنف.
ودعت الدراسة إلى تعزيز حرص المرأة على تجنب الآثار السلبية للتطرف على أسرتها ومجتمعها، وإلى الاستفادة من هذا الحرص في تأهيل الأطفال الذين يبدون ميلاً مبكراً للعنف أو يحاول الكبار دفعهم في هذا الاتجاه.
وبغية تحقيق ذلك، أكدت الدراسة على أن تمكين المرأة سيحّسن من ظروف حياتها، مما يساهم بشكل كبير في تطوير المجتمع وتعزيز السلام والأمن والتماسك الاجتماعي. ولهذا لابد من ألا يقتصر دورها على المنزل.
بل ينبغي إشراكها في المناقشات العامة وفي خلق رأي عام مناهض للتطرف، وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني والنسائية منها بشكل خاص، ومكافحة العنف ضد المرأة والاهتمام بتعليمها وتوفير فرص عمل مناسبة لها وتشجيع مشاركتها في العملية السياسية.
إن كل ما يعزز ثقة المرأة بنفسها وبدورها الاجتماعي سيساهم كثيراً في القضاء على العنف ومنع التطرف.
وأشارت الدراسة إلى دور المرأة العراقية وأسباب تبني بعض العراقيات للعنف والتطرف لا تختلف عن غيرهن من النساء.
فغياب الاستقرار لعقود طويلة ومعاناة المرأة من التهميش والأمية والبطالة والفقر وانخفاض نسبة المتعلمات من 90 إلى 50 في المئة، واقتصار المشاركة في سوق العمل على أقل من 15 في المئة، ومواصلة 50 في المئة فقط من الفتيات للدراسة بعد إكمال الابتدائية، ووجود عوائق كبيرة أمام النساء لولوج سوق العمل، والتعرض للعنف الأسري (بلغ 36 في المئة من المتزوجات حسب وزارة التخطيط) وللتحرش والتمييز، أسباب قوية لخلق إحباط مؤلم، قد يدفع بالمرأة للعنف والتطرف.
وأشارت الدراسة إلى أن المرأة هي أكبر ضحايا الإرهاب، فقد تعرض أكثر من ثلاثة ملايين امرأه وطفل إلى النزوح إثر المعارك لإنهاء وجود داعش في مناطق عدة من العراق خلال العقد الماضي.
ودعت إلى تعزيز مشاركة المرأة في إنفاذ القانون وفي مواجهة التطرف العنيف، مشيدة بالتحسن الذي شهده تمثيل المرأة في مؤسسات الدولة والقوات الأمنية، داعية إلى تعزيز هذا التمثيل النسبي وجعله أمراً مستديماً.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat