الغموض ما يزال يشوب مخصصات قانون الدعم الطارئ

ما يزال الغموض يشوب مخصصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وذلك بعد بعد أربعة أشهر من التصويت عليه، إذ لم تر المحافظات مستحقاتها بعد من المخصصات المالية.

وأقرّ مجلس النواب في حزيران الماضي، قانون “الدعم الطارئ”، بحضور 273 نائباً بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار “نحو 17 مليار دولار”، خصصت منها 4 تريليونات دينار “نحو مليارين و746 مليون دولار” للكهرباء، “لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة”.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، إن “وزارة المالية باشرت بصرف مخصصات قانون الدعم الطارئ في بعض الوزرات من ضمنها وزارتي التجارة والزراعة”.

واضاف الشبلي، أن “المشكلة تكمن في تمويل المحافظات، إذ ان وزارة المالية لم تمول اية محافظة لغاية الان بمخصصاتها من قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ”.

وحمل الشبلي، وزارة المالية “مسؤولية التأخير وسوء الادارة”.

مبينا أن “اللجنة أكملت كل ما يتعلق بالقانون وشكلت لجانا فرعية داخلها لمتابعة صرف أموال القانون”.

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “تأخير إطلاق مخصصات قانون الدعم الطارئ المالية هو نتيجة تأخر المحافظات في ارسال خططها الى الوزارة”.

مبيناً أنه “لا يمكن للوزارة أن تطلق الأموال دون وجود خطة بمسارات واضحة”.

وأضاف الهنداوي، أن “عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى”.

وتابع، أن “سبب التأخير في إطلاق المخصصات المالية للمحافظات هو نتيجة اجراءات متعلقة بوزارة المالية”.

من جهته، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إن “قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ غامض منذ اقراره بسبب عدم معرفة آلية التنفيذ”.

وأضاف المحسن، أن “قانون الامن الغذائي ليست له علاقة بالأمن الغذائي، ويفترض بوزارة المالية الاعتراض على القانون كونه مخالفا للإدارة المالية”.

ومضى بالقول، “طالما القانون طارئ فإن عاتق المسؤولية يقع على الجهة المشرعة للقانون من حيث التنفيذ والمراقبة”.

وأعلنت وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/10/19



كتابة تعليق لموضوع : الغموض ما يزال يشوب مخصصات قانون الدعم الطارئ
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net