انتشار الأخطاء الطبية بشكل واسع في العراق لأسباب عديدة

انتشار الأخطاء الطبية بشكل واسع في العراق لأسباب عديدة بين الفينة والأخرى مسجلة حالات الوفاة خلال العمليات الجراحية خاصة، أو بفعل مضاعفات جراحات تجميلية مثل شفط الدهون، ويفترض أنها آمنة نسبيا.

ومن أحد أكثر هذه الجراحات المرتبطة بتلك الحالات هي جراحة قص المعدة، حيث يتوالى تسجيل حالات وفيات بسببها في العديد من المستشفيات الخاصة بالعديد من المحافظات العراقية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الدعوات من قبل المواطنين للارتقاء بالقطاع الصحي المتهالك، وبتغليظ العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، وخاصة فيما يتعلق بجراحات التجميل والتنحيف.

ويقول استاذ القانون العراقي محمد السامرائي: «انتشرت مع الأسف بالآونة الأخيرة الأخطاء الطبية بشكل واسع في العراق لأسباب عديدة، أهمها الإهمال وعدم الالتزام بالآليات والقواعد الطبية من قبل مرتكبيها، علما بأن العمل الطبي الجراحي بهدف المعالجة، مباح قانونا وفقا لأحكام المادة 41 من قانون العقوبات».

«الأخطاء الطبية تتمثل وفق القانون العراقي في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي»، كما يشرح استاذ القانون.

وأضاف: «لا بد من أن تكون العمليات الجراحية تقتضيها المحافظة على الحياة وأن تكون ضرورية وملحة، لذلك وبموافقة المرضى أو ذويهم بعد قيام الأطباء بتنبيههم بمخاطر العمليات».

«فإذا ما لحق ضرر بالمريض أو توفي، بنتيجة استشارات خاطئة أو صرف علاجات غير صحية، أو إجراء عمليات جراحية خاطئة، وبشكل مباشر أو بمضاعفات فإن الخطأ الطبي هو السبب، والطبيب أو مقدم الخدمة الصحية يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، فإن حصلت وفاة عن طريق الخطأ الطبي، وفق المادة 411 من قانون العقوبات، فالعقوبة هي بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات»، وفق السامرائي.

وتابع: «أما إذا ترتبت على الخطأ الطبي أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات».

ويتابع المستشار القانوني: «تزايد حالات العاهات المستديمة والوفيات نتيجة الأخطاء الطبية التي تمثل خروجا عن قواعد المهنة وأصولها، يستدعي الاسراع بتعديل قانون العقوبات وتشديد بنوده كي تكون رادعة للمستهترين بأرواح المواطنين».

«ولهذا على البرلمان تشريع قانون المسؤولية الطبية، والذي يجب أن يتضمن بيان العمليات الجراحية المحظورة، وتشكيل لجان مركزية لتلقي الشكاوى عن الأخطاء الطبية، كون العراق يفتقر لمثل هكذا قانون مهم، قياسا بالتطور التشريعي الطبي في معظم دول العالم»، كما يطالب السامرائي.

ويختم المتحدث: «فنطاقات العمل الطبي وجراحاته تطورت واتسعت، وبات لدينا في العراق تزايد بوتيرة العمليات الجراحية التجميلية والتنحيفية، وهي غير مغطاة قانونا».

يقول المدير عام بوزارة الصحة العراقية نبيل حمدي بوشناق: «كغيره من دول العالم فإن ثمة أخطاء طبية تقع بالطبع في العراق، وبعضها ربما يتم خلطها مع مضاعفات العمليات الجراحية التي قد لا تكون بالضرورة بفعل خطأ طبي، حيث أن أية عملية جراحية تترتب عليها ولا شك مضاعفات تتراوح حدتها وخطورتها تبعا لطبيعة العملية والحالة الصحية للمريض وغير ذلك من تفاصيل كل حالة، بل حتى أن أية حبة دواء نأخذها عادة لها أعراض جانبية».

ويضيف المسؤول الصحي العراقي: «علاوة على أن كثيرا من العمليات الجراحية التجميلية مثلا أو المشابهة لعملية قص المعدة، وخاصة في عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، تجري بأيد غير آمنة وغير محترفة، حيث كل من هب ودب في غالبية المستشفيات الأهلية يقوم بإجرائها، فمثلا نحن كوزارة صحة نمنع إجراء عمليات غير ضرورية في المستشفيات الحكومية، من قبيل عمليات قص المعدة مثلا أو تعديل حاجز الأنف وتجميله، أو تصغير الثدي أو تكبيره، وغيرها من عمليات لا تعتبر منقذة للحياة، وعدم إجرائها أصلا لا يشكل خطرا حتى».

وتابع: «المستشفيات الخاصة هي تحت رقابة نقابة الأطباء، ورغم أن النقابة أيضا متقيدة عامة بتعليمات ولوائح الوزارة حول شروط إجراء العمليات الجراحية المختلفة، لكن مع ذلك قد يحدث أحيانا خرق لها وإخلال من قبل مستشفيات القطاع الخاص».

«مثلا في عمليات قص المعدة يتم أحيانا وضع كابسات زهيدة الثمن لربطها، لكنها قد تفلت داخل المعدة فيما بعد مسببة نزيفا حادا بسبب رداءتها وقلة جودتها، فمتوسط تكلفة عملية ربط المعدة يبلغ نحو 5 آلاف دولار أميركي، لكن عندما يتم إجراؤها مثلا بمبلغ 3 آلاف دولار، فإن هذا يعني ولا شك استخدام مواد وأدوات طبية رخيصة الثمن وغير آمنة»، كما يشرح بوشناق.

يقول المتحدث: «في حالة وقوع أخطاء طبية خلال مثل تلك العمليات، نرجو من المتضررين من ذلك اللجوء لنا، نحرص ولا ريب على الدفاع عنهم وإحقاق حقوقهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي تلك الأخطاء الطبية، عبر الجهات القضائية».

ويتابع المسؤول الصحي: «وهكذا فبفعل الجشع لدى البعض في الوسط الطبي مع الأسف، والتنافس غير الشريف والبعيد عن أخلاق مهنة الطب النبيلة بين أطباء ومستشفيات خاصة، يتم إجراء عمليات كبيرة كجراحة تكميم المعدة بأدوات رديئة، وبطرق لا تستوفي الشروط الصحية الصارمة اللازم توفرها، سعيا وراء زيادة الأرباح على حساب صحة المرضى وسلامتهم».

 

الموضوع السابق صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان يعلن عن صرف أكثر من ترليون دينار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat