خبراء: إقرار قانون سلم الرواتب يحدث حالة من عدم التوازن الاقتصادي

يرى خبراء ان إقرار قانون سلم الرواتب الجديد، سيرفع رواتب جميع الموظفين، وهذا الأمر سيحدث حالة من عدم التوازن الاقتصادي، ويسبب أزمة في الهيكلية المالية لدى الدولة، ويرفع من التزاماتها المالية،

ويتجدد الحديث حول تعديل “سلم الرواتب”، خاصة بعد إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء إرساله للبرلمان، وهو ما نفته اللجنة المالية النيابية، وسط تحذيرات من إقرار هذه الخطوة، لأنها ستتسبب برفع الرواتب، وتدخل الدولة في أزمة تأمين الرواتب في حال انخفضت أسعار النفط، ودعوات بتفعيل القطاع الخاص لمواجهة أي أزمة مستقبلية.

ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر خلال، إن “قانون سلم الرواتب لم يصل الى البرلمان بصورة رسمية، وليس لدى اللجنة المالية تفاصيل بشأن القانون”.

ويلفت كوجر، إلى أن “مجلس النواب ليس لديه اعتراض بشأن القانون، وإذا كان لديه اعتراض على أي فقرة فإنه سيتجه لتعديلها”.

مضيفا أن “هناك تصريحا لحميد الغزي (الأمين العام لمجلس الوزراء)، بأن مجلس الوزراء سيضع تعديلا لسلم الرواتب القديم، وهذا الأمر طبيعي وليس مخالفا للقانون”.

ويؤكد أن “قانون سلم الرواتب لا زال لم يولد فعليا، وليس لدينا علم بتفاصيله”.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء، أعلن يوم أمس الأربعاء، عن إرسال تعديل قانون سلم الرواتب الجديد إلى البرلمان لغرض إقراره.

يشار الى أن سلم الرواتب الجديد، يتضمن تخفيضا للمخصصات المرتفعة في بعض الوزارات والشركات، وحسب ما أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري، أن “هناك توجهاً لتحديد الراتب الأعلى في الدولة، وأن لا يزيد الراتب الاسمي للحد الأعلى عن أربعة أضعاف الراتب الأدنى، من أجل تقليل الفوارق”.

ويواجه قطاع الصناعة في العراق عمومًا، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.

وفضلا عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت انهيارا كبيرا نتيجة عدم توفر البنى التحتية، من قبيل استمرار انقطاع التيار الكهربائي أو الحماية اللازمة، خاصة في ظل الأحداث الأمنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي الذي تحول إلى مستهلك للبضائع المستوردة.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد عيد، أن “سلم الرواتب المُقر سابقاً في العراق ينطوي على الكثير من الهفوات والمشاكل، وفي مقدمتها الفوارق الطبقية التي أحدثها القانون بين موظفي الوزارات”.

ويضيف عيد، أن “هناك وزارات وهيئات تتقاضى رواتب كبيرة جداً قياساً بوزارات ومؤسسات أخرى، ما أحدث حالة من الفوضى نتجت عنها تفشي الكثير من الظواهر، في مقدمتها الفساد الإداري والرشوة التي باتت تغطي جميع المؤسسات للأسف”.

ويلفت إلى أن “إقرار قانون سلم الرواتب الجديد، سيرفع رواتب جميع الموظفين، وهذا الأمر سيحدث حالة من عدم التوازن الاقتصادي، ويسبب أزمة في الهيكلية المالية لدى الدولة، ويرفع من التزاماتها المالية، وهذه يمكن مجاراتها مع ارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة النقدية، لكن لو انخفضت أسعار النفط فسيكون من الصعب تخفيض الرواتب، وبالتالي قد تضطر الدولة إلى السحب من احتياطاتها المالية أو الاقتراض لمواجهة أي أزمة مستقبلية متوقعة”.

ويستطرد “إذا أرادت الدولة إنصاف الموظفين، عليها رفع الحد الأدنى للأجور ممن يتقاضون رواتب منخفضة، وتقليل رواتب الدرجات العليا في الهيئات والوزارات ذات الرواتب العالية، وخلق حالة من التوازن في الرواتب والأجور”.

مؤكدا أن “أهم الحلول لمواجهة أي أزمة محتملة هو تفعيل ودعم القطاع الخاص وتشريع قانون يزيد من أهمية هذا القطاع”.

وكان وزير المالية علي علاوي، وخلال مقابلة له مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، كشف في حزيران يونيو الماضي، عن وجود سبعة ملايين موظف يتقاضون رواتب من الدولة.

إلى ذلك، يذهب الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، إلى أن “موضوع سلم الرواتب ليس بالجديد، بل إنه يتجدد باستمرار، والمشكلة الأساسية في تحديد سلم الرواتب هم أصحاب الدرجات دون الثالثة والتي لا يسمح باستقطاع المخصصات منهم وإعطائها لغيرهم، ولكن الدرجات الأولى والدرجات الخاصة والرئاسات لديهم مخصصات تصل إلى 1.5 مليون دينار (1000 دولار) أو أكثر، ويمكن تخفيضها وتحوليها الى الدرجات السفلى”.

ويوضح حنتوش، أن “الدولة تصرف 90 ترليون دينار كنفقات تشغيلية من أصل موازنة قيمتها تقريبا 172 ترليون دينار، أي أن النسبة تتجاوز 75 بالمائة، تذهب للموازنة التشغيلية”.

ويؤكد أن “تسريبات سلم الرواتب التي تعلن للإعلام في الوقت الحالي لا يمكن الأخذ بها وهي مبكرة، فالتعديل يعرض على اللجنة المالية ويمر بخطوات”.

مشيرا إلى أن “سلم الرواتب تحول إلى مادة إعلامية وترويج فقط من قبل السياسيين”.

وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم، أشار في حديث له قبل فترة، إلى وجود خلل في نظام الرواتب بالقطاع الحكومي.

مؤكدا أن الموظفين في الدرجة الخامسة فما دون يرزحون تحت خط الفقر، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى قرار سياسي لمعالجة الفوارق بالرواتب.

كما بين النجم خلال حديثه أن بعض الرواتب في القطاع الخاص هي أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالإمكانيات والمؤهلات، فمثلا الشاب حامل شهادة البكالوريوس يتعين بالدرجة السابعة، لكن أغلب العاملين في القطاع الخاص بالدرجة نفسها بمؤهلات أقل يكون راتبهم أعلى.

يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير

 

الموضوع السابق القبض على متهم بالإرهاب لارتكابه ١٢ دكة عشائرية وآخر بسرقة عجلة في بغداد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat