الأمـوال التي تمَّت استعادتها كانت بذمَّة مدير "المدرسة العراقية" في نيودلهي سابقاً
أعلنت الهيئة عن تمكُّنها من إعادة أكثر من (350,000,000) مليون دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ تلك المبالغ كانت بذمَّة "مدير المدرسة العراقيَّة" في نيودلهي سابقاً.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّه، بعد اتخاذ الإجراءات القانونيَّة، قادت جهود الهيئة في المُتابعة والتحرِّي إلى إعادة مبلغ التضمين البالغ قيمته (354,811,374) مليون دينار من مدير "المدرسة العراقيَّة" في نيودلهي سابقاً إلى الخزينة العامَّة؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم قام بتنظيم مُستندات صرفٍ وتسلُّم مبالغها لمصلحته الشخصيَّة، مُبيّنةً قيامه بتنظيم مستند صرفٍ عن صبغ بناية المدرسة، في حين إنَّ العقد المبرم مع مالك البناية تضمَّن قيام المالك بصبغ البناية كلَّ سنتين، فضلاً عن مُستندات صرفٍ لأجور نقل الطلبة وقيمة الزي المُوحَّد لهم، التي أثبتت التحرِّيات أنَّها كانت تُستوفَى من أولياء أمور الطلبة.
وأوضحت أنَّ المُتَّهم تجاوز حدود وظيفته من خلال فتح مدرستين في مدينتي "الله اباد " و"حيدر اباد" دون استحصال المُوافقات الأصولية، إضافة إلى التصرُّف بأثاث المدرسة، وتنظيم وصولات شراء أثاث و"تحفيات" جديدة خلافاً للواقع، ولم يتم تسليمها إلى الإدارة الجديدة للمدرسة؛ استناداً إلى محضر التسلُّم والتسليم.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
الأمـوال التي تمَّت استعادتها كانت بذمَّة مدير "المدرسة العراقية" في نيودلهي سابقاً
أعلنت الهيئة عن تمكُّنها من إعادة أكثر من (350,000,000) مليون دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ تلك المبالغ كانت بذمَّة "مدير المدرسة العراقيَّة" في نيودلهي سابقاً.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّه، بعد اتخاذ الإجراءات القانونيَّة، قادت جهود الهيئة في المُتابعة والتحرِّي إلى إعادة مبلغ التضمين البالغ قيمته (354,811,374) مليون دينار من مدير "المدرسة العراقيَّة" في نيودلهي سابقاً إلى الخزينة العامَّة؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم قام بتنظيم مُستندات صرفٍ وتسلُّم مبالغها لمصلحته الشخصيَّة، مُبيّنةً قيامه بتنظيم مستند صرفٍ عن صبغ بناية المدرسة، في حين إنَّ العقد المبرم مع مالك البناية تضمَّن قيام المالك بصبغ البناية كلَّ سنتين، فضلاً عن مُستندات صرفٍ لأجور نقل الطلبة وقيمة الزي المُوحَّد لهم، التي أثبتت التحرِّيات أنَّها كانت تُستوفَى من أولياء أمور الطلبة.
وأوضحت أنَّ المُتَّهم تجاوز حدود وظيفته من خلال فتح مدرستين في مدينتي "الله اباد " و"حيدر اباد" دون استحصال المُوافقات الأصولية، إضافة إلى التصرُّف بأثاث المدرسة، وتنظيم وصولات شراء أثاث و"تحفيات" جديدة خلافاً للواقع، ولم يتم تسليمها إلى الإدارة الجديدة للمدرسة؛ استناداً إلى محضر التسلُّم والتسليم.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
