الجهات المعنية في العراق تلوح بـ تدويل قضية المياه
لوَّحت الجهات المعنيَّة في البلاد بـ تدويل قضية المياه خلال المرحلة المقبلة بعد معاناة كبيرة لبعض المحافظات من وجود شحّ حتى في مياه الشرب، وعدم استجابة الجانبين التركي والإيراني لمطالب زيادة حصص العراق المائية.
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، ثائر مخيف آل كتاب، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “اللجنة ستسعى مع بدء الفصل التشريعي إلى توجيه وزارة الخارجية بضرورة مخاطبة دولتي إيران وتركيا من أجل زيادة حصة العراق المائية منهما”.
وأضاف أنَّ “تركيا بصدد إقامة سد (جزرة) الإروائي الذي يبعد 35 كم عن الأراضي العراقية، وهو سد خطير ومرعب ومخالف لكلّ الأعراف القانونية بين الدول المتشاطئة بالنسبة للعراق وسيلقي بظلاله على الأجيال القادمة”.
وتابع أنَّ “تركيا ضربت كلّ القيم والمعايير والقوانين والدساتير المكتوبة بينها وبين العراق عرض الحائط، خاصة عندما قطعت المياه رغم دخول الأهوار العراقية كمسطحات مائية إلى لائحة التراث العالمي والتي يجب أن تكون مغمورة بالمياه على الدوام حسب لوائح منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والفنون (يونسكو)”.
وأكد رئيس اللجنة النيابية “كتابة مذكرات احتجاج إلى السفارة التركية في العراق ومن ثم إلى الأمم المتحدة وتدويل قضية قطع المياه عن العراق، وإقامة مؤتمرات رسمية وشعبية بهذا الخصوص”.
ونبه أنَّ “تقليل حصة العراق المائية من تركيا ما هي إلا خطة مرسومة ومعدة بشكل (خبيث) وهي تعطيش العراق بشكل تام، وتنفيذ مخطط يرمي إلى تجويع العراق وجعله دولة مستهلكة على الدوام”.
وأوضح آل كتاب أنَّ “العراق سيسير وفق الخطوات الدبلوماسية لحل هذه المسألة مع إيران وتركيا، ومن ثم التوجه نحو التصعيد لتصل إلى مستوى قطع التبادل التجاري مع تلك البلدان”.
من جانبه، قال رئيس قسم التخطيط بمركز إنعاش الأهوار في وزارة الموارد المائية، الدكتور حيدر لفتة علي: إنَّ “كميات المياه التي تصل إلى مناطق الأهوار تأثرت بشكل كبيرة بسبب الشح”.
وأضاف علي، أنَّ “قلّة المساحات المغمورة أثرت في السكان الموجودين هناك، لذا يحاولون تغيير أماكنهم”.
مشيراً إلى أنَّ “المركز يعمل بواسطة وضع خطط لتثبيت المواطنين الموجودين هناك من طريق حفر آبار ونصب محطات تحلية وإيصال المياه إلى أبعد نقطة موجودة في القرى والأرياف بالأهوار”.
وأوضح أنَّ “وزارة الموارد المائية نفذت العديد من المشاريع في مناطق الأهوار وهي موجودة على شكل خطط متكاملة ينقصها بعض التمويل، إلا أنها مستمرة”.
منوهاً بأنَّ “وجود بدائل باستخدام مياه المصب العام أسهم بإعادة إنعاش جزء من هور الحمار الغربي”.
وأشار إلى أنه “بعد دخول الأهوار لائحة التراث العالمي؛ شُكّلت لجنة وطنية برئاسة وزارات الموارد والبيئة والزراعة والثقافة وباقي الوزارات لمتابعة الملف، وهناك خطط أعدت ورفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخصصت مبالغ لها في عام 2018 تقدر بـ 60 مليار دينار، لكن للأسف لم يتم تمويلها”.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat