على هامش احتفائها باليوم العالميِّ لمُكافحة الفساد وذكرى النصر وتأسيس الدولة العراقيَّة وانطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطنيِّ، وقَّعت الهيئة والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ) مُذكَّرة تفاهمٍ؛ إدراكاً منهما لخطورة المشاكل والتهديدات التي يُسبِّبُها الفساد لأمن واستقرار المُجتمعات وتقويض المُؤسَّسات ونُظُم الديمقراطيَّة وقيم العدل وتعريض حكم القانون والتنمية المُستدامة للخطر.
المُذكَّرة، التي وقَّعها القاضي (علاء جواد الساعدي) رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، والسيد (توماس شيف) المُدير القطري للوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي، بحضور نائب رئيس الهيئة وعدد من المديرين العامين فيها وممثلين عن السفارة الألمانيَّة والاتحاد الأوربي في بغداد، تهدف إلى ترسيخ وتعزيز التعاون؛ لغرض منع الفساد ومُكافحته، ودعم القدرة والبناء المُؤسَّساتي للهيئة، وتنمية وتحسين أنظمة واستراتيجيات وسياسات مُكافحة الفساد، إذ نصَّت على تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ بين الطرفين تضمُّ خبراء ومُختصِّين لوضع آلية المُتابعة وتنفيذ مواد وبنود المُذكَّرة، إضافة إلى فتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون يجري الاتفاق عليها من كلا الطرفين، ومُراجعة الفائدة المُتبادلة من تنفيذ النشاطات والتشاور حول أيَّة مسألةٍ تخصُّ تنفيذ المُذكَّرة.
وتضمَّنت المُذكَّرة حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة الناشئة عنها بالتوافق مع قوانين وأنظمة الطرفين، على أن لا تتحمَّل الهيئة أيَّة أعباءٍ ماليَّةٍ ناتجة عن تنفيذ المُذكَّرة، مُبيّنةً التزامات الطرفين، إذ تلتزم الهيئة بالتعاون والتنسيق بين دوائرها لتحديد الاحتياجات والمُقترحات بشأن المشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف المُذكَّرة، والعمل على صياغة خطة عملٍ ومنهاجٍ تدريبيٍّ لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوكالة، إضافة إلى تهيئة الموافقات القانونية؛ لتسلُّم الأجهزة المُهداة، وتهـيئة الـملاكات المُتخـصِّصة للـعمـل معـها؛ لتـنـميـة وتطوير قدراتهم.
فيما يلتزم الطرف الثاني المُتمثل بالوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (وبحسب ما ورد في المُذكَّرة) بتقديم التدريب وتدريب المُدرِّبين في مجال مُكافحة الفساد والاستشارات التنظيميَّة وتدابير بناء القدرات في مجالات (إدارة القضايا، وتحليل العمليَّات، وتطوير الاستراتيجيَّة، وإدارة الجودة، والتواصل)، فضلاً عن دعم إشراك الهيئة في شراكاتٍ دوليَّةٍ مع جهاتٍ نظيرةٍ وإبداء الدعم في مجال إعداد تقويمات لمخاطر الفساد وفقاً للأساليب الحديثة المعتمدة، والدعم في مجال تنمية المهارات.
وعبَّر الجانبان خلال توقيع المُذكَّرة عن سعادتهما بهذه الاتفاق الذي يتطلَّع الطرفان إلى جَنْي ثماره وتجاوز العراقيل التي قد تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة من خلال التعاون المُثمر وتشخيص الحاجة الفعليَّة وتبادل الخبرات والتدريب؛ إدراكاً منهما لخطورة انعكاسات آفة الفساد على التنمية المُستدامة ومُستوى الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين، ولا سيما في البلدان التي تتعرَّض للعنف والتي غالباً ما تكون ذات بيئة طاردة للتنمية ومُقوّضة لفرص الاستثمار، وتلجأ في أحيانٍ كثيرةٍ إلى الاستثناء من بعض القوانين.
من الجدير بالذكر أنَّ الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي(GIZ) هي وكالةٌ حكوميَّةٌ تنمويَّةٌ ألمانيَّة تابعة للوزارة الاتحاديَّة للتعاون الاقتصادي(BMZ)، تعمل على دعم مشروع تنمية القطاع الخاص وتعزيز التوظيف في العراق بتكليفٍ من الوزارة الاتحاديَّة الألمانيَّة للتعاون الاقتصادي والتنمية بتمويلٍ مُشتركٍ من الاتحاد الأوربي(GMBH) (GIZ)، وتعزيز الجهود الحكوميَّة؛ لتهيئة الظروف لمناخ الأعمال والاستثمار المُوجَّه في العراق، وتقديم خدماتٍ استشاريَّةٍ للإصلاحات الاقتصاديَّة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
على هامش احتفائها باليوم العالميِّ لمُكافحة الفساد وذكرى النصر وتأسيس الدولة العراقيَّة وانطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطنيِّ، وقَّعت الهيئة والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ) مُذكَّرة تفاهمٍ؛ إدراكاً منهما لخطورة المشاكل والتهديدات التي يُسبِّبُها الفساد لأمن واستقرار المُجتمعات وتقويض المُؤسَّسات ونُظُم الديمقراطيَّة وقيم العدل وتعريض حكم القانون والتنمية المُستدامة للخطر.
المُذكَّرة، التي وقَّعها القاضي (علاء جواد الساعدي) رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، والسيد (توماس شيف) المُدير القطري للوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي، بحضور نائب رئيس الهيئة وعدد من المديرين العامين فيها وممثلين عن السفارة الألمانيَّة والاتحاد الأوربي في بغداد، تهدف إلى ترسيخ وتعزيز التعاون؛ لغرض منع الفساد ومُكافحته، ودعم القدرة والبناء المُؤسَّساتي للهيئة، وتنمية وتحسين أنظمة واستراتيجيات وسياسات مُكافحة الفساد، إذ نصَّت على تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ بين الطرفين تضمُّ خبراء ومُختصِّين لوضع آلية المُتابعة وتنفيذ مواد وبنود المُذكَّرة، إضافة إلى فتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون يجري الاتفاق عليها من كلا الطرفين، ومُراجعة الفائدة المُتبادلة من تنفيذ النشاطات والتشاور حول أيَّة مسألةٍ تخصُّ تنفيذ المُذكَّرة.
وتضمَّنت المُذكَّرة حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة الناشئة عنها بالتوافق مع قوانين وأنظمة الطرفين، على أن لا تتحمَّل الهيئة أيَّة أعباءٍ ماليَّةٍ ناتجة عن تنفيذ المُذكَّرة، مُبيّنةً التزامات الطرفين، إذ تلتزم الهيئة بالتعاون والتنسيق بين دوائرها لتحديد الاحتياجات والمُقترحات بشأن المشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف المُذكَّرة، والعمل على صياغة خطة عملٍ ومنهاجٍ تدريبيٍّ لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوكالة، إضافة إلى تهيئة الموافقات القانونية؛ لتسلُّم الأجهزة المُهداة، وتهـيئة الـملاكات المُتخـصِّصة للـعمـل معـها؛ لتـنـميـة وتطوير قدراتهم.
فيما يلتزم الطرف الثاني المُتمثل بالوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (وبحسب ما ورد في المُذكَّرة) بتقديم التدريب وتدريب المُدرِّبين في مجال مُكافحة الفساد والاستشارات التنظيميَّة وتدابير بناء القدرات في مجالات (إدارة القضايا، وتحليل العمليَّات، وتطوير الاستراتيجيَّة، وإدارة الجودة، والتواصل)، فضلاً عن دعم إشراك الهيئة في شراكاتٍ دوليَّةٍ مع جهاتٍ نظيرةٍ وإبداء الدعم في مجال إعداد تقويمات لمخاطر الفساد وفقاً للأساليب الحديثة المعتمدة، والدعم في مجال تنمية المهارات.
وعبَّر الجانبان خلال توقيع المُذكَّرة عن سعادتهما بهذه الاتفاق الذي يتطلَّع الطرفان إلى جَنْي ثماره وتجاوز العراقيل التي قد تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة من خلال التعاون المُثمر وتشخيص الحاجة الفعليَّة وتبادل الخبرات والتدريب؛ إدراكاً منهما لخطورة انعكاسات آفة الفساد على التنمية المُستدامة ومُستوى الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين، ولا سيما في البلدان التي تتعرَّض للعنف والتي غالباً ما تكون ذات بيئة طاردة للتنمية ومُقوّضة لفرص الاستثمار، وتلجأ في أحيانٍ كثيرةٍ إلى الاستثناء من بعض القوانين.
من الجدير بالذكر أنَّ الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي(GIZ) هي وكالةٌ حكوميَّةٌ تنمويَّةٌ ألمانيَّة تابعة للوزارة الاتحاديَّة للتعاون الاقتصادي(BMZ)، تعمل على دعم مشروع تنمية القطاع الخاص وتعزيز التوظيف في العراق بتكليفٍ من الوزارة الاتحاديَّة الألمانيَّة للتعاون الاقتصادي والتنمية بتمويلٍ مُشتركٍ من الاتحاد الأوربي(GMBH) (GIZ)، وتعزيز الجهود الحكوميَّة؛ لتهيئة الظروف لمناخ الأعمال والاستثمار المُوجَّه في العراق، وتقديم خدماتٍ استشاريَّةٍ للإصلاحات الاقتصاديَّة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
