بعد فرض البرلمان الزي الموحد على الصحفيين.. رفض ودعوات لمقاطعة جلساته
مجلس النواب يفرض تعهدات على الصحفيين بعدم دخول البرلمان إلا بزي رسمي، وفيما أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية قرار البرلمان، هدد صحفيون بمقاطعة جلسات مجلس النواب وعدم نقل جميع نشاطاته.
أفاد مصدر نيابي بأن مجلس النواب فرض تعهدات على الصحفيين بعدم دخول مجلس النواب الا بزي رسمي، مما أثار سخط عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وسط دعوات بمقاطعة جلسات البرلمان.
وتنص الإجراءات التي اتخذها الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني بإلزام الصحفيين بإرتداء البذلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحفي من الصحفيين الذين لا يلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان.
هذا في حين إن الدائرة الإعلامية في المجلس رفضت الإجراءات، فضلا عن نية سيريني إخراج الدائرة الإعلامية إلى مكان خارج المجلس.
من جانبها اعتبرت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها ارتأت ولإجراءات تنظيمية وإدارية تفعيل التعليمات الخاصة بالزي الرسمي من أجل ظهور موظفيها بجميع درجاتهم بالمظهر اللائق والمشرف أمام جميع ضيوف مجلس النواب دون استثناء وكذا الحال بالنسبة للإعلاميين الذين يكون مقر عملهم الدائم في مجلس النواب”.
فقد أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، قرار البرلمان بشأن فرض الزي الموحد على الصحفيين، واصفا القرار في بيان له بـ “المجحف” و”العبثي” و”الغريب”.
وطالب المرصد “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتنفيذ تعهداته بإحترام الصحفيين ووسائل الإعلام، ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل وفق الدستور والقانون”، موضحا ان “التعامل مع الصحفيين من قبل قوى سياسية وامنية تحول الى نوع من العبث لايمكن القبول به مطلقا”، داعيا “الصحفيين كافة الى مقاطعة جلسات البرلمان حتى يحترم قادته الدستور وحرية الصحافة”.
إلى ذلك عبر صحفيون عن رفضهم لقرار البرلمان مطالبين بمقاطعة جلسات مجلس النواب وعدم نقل نشاطاته.
الصحافي محمد عماد قال لعين العراق نيوز، إن “هذا القرار يعتبر إجحافا بحق الأسرة الصحافية وهو يدرج ضمن القيود وليست الضوابط، لأن الصحافي يقوم بمهام غير رسمية ولا يحق لأي جهة ان تلزمه بارتداء الملابس الرسمية ويحق للدائرة الاعلامية في البرلمان أن تعترض فقط على الملابس المنافية للسلوك العام”.
وبيّن عماد إن “هناك توجها لدى أغلب الصحافيين العاملين في الدائرة الإعلامية بالبرلمان، بالاحتجاج على هذا القرار وإقامة وقفة احتجاجية لإيصال رسالة إلى هيئة رئاسة البرلمان بالعدول عن هذا القرار”، مضيفا إن “في حال عدم الاستجابة لمناشدتهم ستكون هناك مقاطعة عامة للصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية بعد نقل جميع نشاطات البرلمان”.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat