كتب علي المدن البصري، رسالة موجهة إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني  السيستاني( دام ظله)  ( نص الرسالة في الملف المرفق )   تطلب الرسالة من السيد السيستاني اتخاذ موقف ضد القانون رقم (1) لعام 2025 الذي يعدّل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1958، وضد مدونة الأحوال الشخصية التي تبعه.
ويتناول الملف الجوانب التي اعتبرها الكاتب إشكالية في القانون، ويقدم تعليقًا عليها. وتشمل هذه الجوانب ما يلي  :
 🔶️الانقسام الوطني: يرى الكاتب أن تعديل القانون سيؤدي إلى تقسيم الشعب العراقي. ويردّ الكاتب على ذلك بالقول إنه لا يضر بالوحدة الوطنية أن يُسمح لكل طائفة بتطبيق أحكام مذهبها، خاصةً أن هذا المبدأ مطبق بالفعل على غير المسلمين في العراق منذ عقود دون أن يثير أي اعتراض.

 🔶️تقييد الحرية: يزعم الكاتب أن القانون يقيد حرية الأفراد باشتراطه إلزامية الاختيار الأولي للمدونة دون إمكانية التراجع. ويعلق الملف على ذلك بأنه لا يرى في هذا الأمر تقييدًا للحرية، بل هو ضروري لضمان انتظام عمل المحاكم وتجنب الفوضى.
 🔶️فرض الاختيار على الزوجة: يرى الكاتب أن القانون يمنح الرجل حق فرض المدونة على زوجته دون رضاها. وينفي الملف هذا الادعاء، موضحًا أن القانون يسمح لكلا الزوجين بتقديم طلب لتطبيق أحكام الفقه الجعفري، باستثناء بعض الحالات المحدودة المتعلقة بالطلاق التي يختار فيها الزوج.
 🔶️المجلس العلمي: ينتقد الكاتب تأسيس "مجلس علمي" تكون قراراته ملزمة للقضاء، ويصفه بأنه سلطة تشريعية غير منتخبة تتجاوز البرلمان. ويوضح الملف أن المجلس العلمي كان موجودًا بالفعل، وأن دوره الجديد هو تقديم الخبرة الشرعية للمحاكم، وليس له أي صفة تشريعية.

 🔶️مبدأ "ضامن الجريرة": يرى الكاتب أن القانون أقر هذا المبدأ الذي يلغي المسؤولية الشخصية. ويوضح الملف أن هذا المبدأ لا يلغي المسؤولية، بل هو اتفاق شخصي بين طرفين، يشبه عقد التأمين، ولا يغير أي شيء في قانون العقوبات.

 🔶️السلطة القضائية: يزعم الكاتب أن القانون يسمح لجهة خاصة غير عراقية بأن تكون قراراتها ملزمة للقضاء العراقي. ويجيب الملف بأن التزام القضاء بما يصدر عن المرجع الديني في بعض الحالات لا يمس بالسيادة الوطنية، ويشبه ذلك بوجود سلطة عليا لبابا الفاتيكان في قضايا القضاء الكنسي في بلدان مختلفة.

🔶️كما يذكر الملف أن هناك فئتين رئيسيتين تعارضان القانون: الطائفيون الذين يرفضون منح الشيعة حق تطبيق أحكام مذهبهم، والعلمانيون المفرطون الذين يعارضون تطبيق أحكام الشريعة.