مقررات مجلس الوزراء العراقي بهيئته الجديدة

 عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين اليوم الثلاثاء والاولى للحكومة بعد تقليص عدد اعضائها وبحضور جميع الوزراء الـ 22 برئاسة حيدر العبادي.

وذكر بيان حكومي تأكيد العبادي انه ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من اصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الاصلاحية بخلط الاوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي.
كما أكد على ان "الاجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر والغاء المناصب، هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها او ﻷشخاص محددين، ولا تعني ان اصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد باحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم".
وفي بداية الجلسة قدم العبادي ايجازا عن الوضع العسكري في الانبار وصلاح الدين، مؤكدا على ان العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها.
وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا، واتخذ عدة قرارات، منها قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الارهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء المحال والاسواق المتضررة.
واطّلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل حول ماتتعرض له بعض المواقع الانتاجية او الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات اخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع.
واكد المجلس على ماكفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والانتاجية، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب داعش.
ولغرض ضمان سلامة الاجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم اقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بتاريخ 1 اب 2015 اكد مجلس الوزراء على اتخاذ مايلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيئة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء، والتأكيد على ان هذه القرارات لها قوة القانون، وان المحافظ او مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/08/18



كتابة تعليق لموضوع : مقررات مجلس الوزراء العراقي بهيئته الجديدة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net