استرداد أموال الدولة والمطلوبين.. من أبرز تحديات الحكومات العراقية

مازال موضوع استرداد أموال الدولة والمطلوبين قضائياً، يعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية وخاصة الحكومة الحالية خاصة ان مكافحة الفساد تأتي ضمن أهم فقرات البرنامج الحكومي.

كما أن هيئة النزاهة عقدت في بغداد مؤتمرين دوليين للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشأن استرداد الموجودات والمطلوبين أنتجت عدة توصيات جوهرية منها المساعدة القانونية المتبادلة بين العراق ودول الملاذ وموائمة التوصيفات والمفاهيم القانونية، وإبرام اتفاقيات ثنائية بين العراق ودول الملاذ، ولأجل بناء منظومة قانونية للاسترداد قدمت رئاسة الجمهورية السابقة مسودة قانون استرداد الأموال وعائدات الفساد.

 ويقول الناشط في مجال مكافحة الفساد، الدكتور سعيد ياسين موسى، إنه “لترجمة البرنامج الحكومي إلى أرض الواقع قامت هيئة النزاهة وبالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل وبدعم مباشر من رئيس الوزراء؛ باتخاذ إجراءات والتحرك على الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد لأجل استرداد المطلوبين كمرحلة أولى”،

مبيناً أن “العديد من الدول أبدت استجابتها منها (سلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية، وتركيا أيضاً أبدت الاستعداد للتعاون)، وذلك يتطلب تنظيم ملفات استرداد للمطلوبين بعد استكمال التحقيقات في هيئة النزاهة وقاضي التحقيق وصولاً للحكم البات، ليتم إصدار مذكرة إلقاء قبض دولية وإرسالها إلى الشرطة الدولية والشرطة العربية من قبل وزارة الداخلية لتكون موجبة الاستجابة من هذه الدول”.

وأوضح، أن “الدول المذكورة أبدت استعدادها بتقييد حركة المطلوبين لحين استكمال ملفاتهم مع العراق من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية معها وتسليمهم المطلوبين وهذا إجراء وموقف إيجابي من هذه الدول”.

ويؤكد موسى، بأن “هناك أكثر من اتفاقية تعاون تم توقيعها مع الأمم المتحدة في التدريب ورفع الكفاءة ومشاركة المجتمع، كما مع الشرطة الدولية، وأخيراً بين مجلس القضاء الأعلى ومجموعة إيجمونت للاستخبارات المالية”.

 ويشير الناشط في مجال مكافحة الفساد إلى نقطة جديرة بالاهتمام، بأن “الأهمية تبقى في اتخاذ تدابير وقائية لمنع واحتواء جرائم الفساد المالي والإداري من إدارة الوظيفة العامة من خلال توظيف الكفاءة والخبرة والنزاهة مع تشريع قانون العقود والمشتريات الحكومية، مع دمج شركات القطاع الخاص ومراجعة قوانينها وحمايتها، وأنه ينبغي أن يفهم القطاع الخاص أن عليه التزامات مهمة واجبة الالتزام بها، كما يجب تجريم الأفعال غير المجرمة في قانون العقوبات العراقي النافذ 111/1969 المعدل وتعزيز مشاركة المجتمع والإعلام الاستقصائي من خلال تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات واعتماد سياسة عامة في إبلاغ الجمهور والإفصاح عن المعلومات”.

بدوره، قال مسؤول رسم السياسات في حركة “بداية”، عمر الناصر، إن “من أبرز التحديات التي واجهت الحكومات الماضية والتي  ستواجه الحكومة الحالية، هو موضوع استرداد أموال الدولة والمطلوبين قضائياً، سواء كان أولئك من المدانين بالمادة أربعة ارهاب والذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، أو من سرّاق المال العام والفاسدين المدانين والذين استقروا في دول  مختلفة حتى إن كانوا بأسماء وهمية ربما، حيث سيعرقل ذلك الجهود الحكومية الرامية لإعادتهم إلى العراق”.

وأكد، أن “الحكومة العراقية تحتاج إلى إصدار قرارات جريئة ومفصلية وصارمة كالتي شهدناها في مراحل ماضية، أهمها   التعاون مع تلك الدول من خلال تفعيل الإشارات والمذكرات الحمراء مع الانتربول، كما فعلت السويد باستعادة أحد الأطباء المتهم بسرقة أكثر من 29 مليون كرون سويدي قبل سنوات”.

وطالب الناصر، بإنشاء لجان مشتركة لاستعادة المدانين “بين العراق والدول التي  يتواجد فيها اولئك المطلوبين، وذلك أصبح اليوم ضرورة حتمية، لتحقيق جزء من سياسة الردع الاستباقي التي هي  أولى خطوات إعادة المطلوبين إلى العراق”.

الموضوع السابق السوداني يطلق العمل في مجموعتين من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور والرستمية ببغداد