مركز دولي: عودة تنظيم داعش إلى مراحل الخطر تعيقها ثلاثة أسباب رئيسة

أوضح مركز دولي ان هنالك ثلاثة أسباب رئيسة تعيق عودة تنظيم داعش إلى مراحل الخطر والتهديد السابق.

وكشف معهد كارنيغي للدراسات، عن الأسباب التي تقف وراء “منع” تنظيم داعش أو أي تنظيم إرهابي آخر من السيطرة مرة أخرى على أراضٍ داخل العراق وسوريا او توسعة قاعدة عملياته في المنطقة من جديد.

مؤكدا ان “أوضاع بلدان المنطقة الآن باتت أكثر استقرارا، ما افقد التنظيم أهم عناصر قوته السابقة والتي مكنته من استغلال عدم الاستقرار للاستفحال والانتشار”.

 وأضاف “السبب الثاني الذي اضعف التنظيم، هو فقدانه الشعبية التي كان يحظى بها سابقا، حيث باتت المجتمعات التي كانت تحتضنه سابقا، رافضة لوجوده وتطبيق نظامه السياسي الذي قاد الى اعدام وقتل العديد من أبناء تلك المجتمعات على يد التنظيم ذاته”.

أما السبب الأخير بحسب المعهد، فهو “فقدان تنظيم داعش للموارد الهائلة التي كان يستخدمها لتمويل عملياته الإرهابية نتيجة لفقدانه السيطرة على الأراضي والدعم الذي كان يحظى به سابقا من بعض المجتمعات المحلية”.

مشددًا على، ان “أغلب عناصر التنظيم باتت في السجون الآن، ما حرمه من الكوادر الأكثر خبرة”، بحسب وصفه.

ويأتي تقرير المعهد بالتزامن مع توجه الحكومة العراقية نحو إصدار قانون للعفو العام يشمل بعض المتهمين بالإرهاب ضمن معايير سيصوت عليها البرلمان العراقي في وقت لاحق.

وبلغ إجمالي العمليات التي نفذها تنظيم “داعش” خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2023، قرابة 41 عملية.

قتل فيها التنظيم العشرات من المدنيين ومن “قوات سوريا الديموقراطية”، فضلًا عن عشرات المختطفين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش أو الكمأة.

ذلك العشب الفطري في البادية السورية الذي يصادف موسم حصاده دائمًا في الشهر الثاني من كل عام.

وتنّوعت عمليات استهداف تنظيم “داعش” خلال الشهور الماضية ما بين هجمات مباغتة واستهدافات وعمليات تسلل على مواقع عسكرية وأمنية.

وهو ما يدل إلى الوجود الفعلي للتنظيم.

صحيح أن دولته غابت قبل 4 سنوات، تلك المظلة التي كان يحتمي بداخلها أو يستخدمها في شن عمليات أكثر، ولكن هذا لم يمنع من وجود التنظيم ولا من خطره الذي أزعج مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية.

الموضوع السابق الدفاع النيابية تعاود طرح قانون التجنيد الالزامي