العراق يشدد إجراءاته لمنع تهريب العملة عبر البطاقات الائتمانية

لاقت خطوات الحكومة العراقية للحد من تهريب العملة عبر البطاقات الائتمانية إشادات بعد أن بادرت الأجهزة التنفيذية إلى تطبيق تعليمات البنك المركزي في هذا الأمر.

ذكر سياسيون وخبراء أن وزارة الداخلية تعمل على متابعة سوق العملات للحد من عمليات تهريب العملة التي تتم عبر إصدار البطاقات الائتمانية، وتأتي خطوات الأجهزة التنفيذية تزامناً مع تطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي بهذا الشأن.

عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، قال إن “نظام البنك المركزي عندما أتاح تحويل الأموال من خلال (الماستر كارد) للمسافرين كان هناك تأييد لهذه الخطوة التي من شأنها خدمة المسافر، ولكن تم الالتفاف عليها من خلال جمع مئات الكارتات أو إصدارها بشكل غير أصولي من قبل بعض المصارف الأهلية، ثم يتم الاستفادة من فرق العملة في الدول الأخرى من خلال شخص واحد يسافر ومعه المئات من الكارتات، لذلك انتبهت الحكومة والبنك المركزي لهذه العملية الاحتيالية”.

 وأضاف، أن “الحكومة اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة بما يتعلق بالتهريب عبر البطاقات، والأهم من ذلك هو تهريب الأموال أو ما يتم تحويله بحوالات بعشرات ملايين الدولارات لا تأتي مقابلها البضاعة المطلوبة، أو أن يكون ما يعطى للمصارف لا يتم تحويله بشكل أصولي”،

مؤكداً أن “الحكومة ستسيطر على هذه المعضلة بمرور الزمن، وسيكون سعر الدولار الموازي مقارباً للسعر الرسمي”.

من جانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، أن “هناك إجراءات لوزارة الداخلية من خلال التدقيق والتوعية بأن يكون التعامل بالدينار العراقي واتباع السياقات وقوانين البنك المركزي العراقي”،

وأضاف، أن “الشق الثاني هو القيام بحملات لتعميم هذه الرسائل الداخلية لتشمل أكبر عدد من التجار، وستكون هناك محاسبة لكل من يتعامل خارج إطار القانون بالعملات الأجنبية”.

في غضون ذلك، قرر مصرفا الرافدين والرشيد رفع سقف تصريف الدولار للمسافرين إلى مبلغ 3 آلاف دولار بدءاً من يوم غدٍ الأحد، وذلك إسهاماً بتعزيز استقرار أسعار الصرف.

إلى ذلك، بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري، أن “الفوضى الاقتصادية التي عانى منها العراق خلال العقود الثلاثة الأخيرة وتم تجذيرها بعد الاحتلال عام 2003 وفتح المنافذ الحدودية على مصراعيها وغياب السياسة الاقتصادية الواضخة والتخبط في السياسة المالية والتوسع في النفقات التشغيلية وعدم الاهتمام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تشجيع سياسة اقتصاد السوق الحرة المنفلتة وعدم تطبيق الدستور والقوانين النافذة، كل ذلك، قد جعل العراق مرتعاً كبيراً للفساد الإداري والمالي والمضاربات والسلوكية غير المنظمة في العمليات الاقتصادية بشكل عام والتجارية بشكل خاص”.

وتابع: أن “هناك جهوداً بذلها ويبذلها البنك المركزي في ضبط التجارة الخارجية عن طريق إجراءات السياسة النقدية نتيجة لمتطلبات محلية ودولية وجهود الحكومة في المساعدة على تحقيق ذلك مع التعاون على دعم الدينار العراقي، ومحاولة التقليل من التداول النقدي للدينار، وتشجيع التداول الإلكتروني وهي تجربة ليست بالقديمة في العراق، كل هذه الإجراءات أدت إلى الضغط على القوى المساندة للتوجهات القديمة”،

مؤكداً أن “الحرس القديم عمل ويعمل على الدفاع عن مكاسبه وسيستمر في العمل بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة ويلجأ الى التحايل على القانون والتعليمات التي تم إصدارها”.

وأضاف، أن “قيام وزارة الداخلية مشكورة في الكشف عن عمليات تهريب العملة عبر البطاقات الائتمانية وغيرها هو جزء من الجهود المبذولة من قبل الحكومة للسيطرة على تنفيذ القانون ومحاربة الفساد والسلوكيات الفاسدة من قبل أصحاب المصالح الذين سيدافعون عن مكاسبهم بكل الطرق، إلا أن مثل هذه العمليات المنفردة لا يمكن أن تقضي على كل هذه المظاهر ما دامت المنافذ الحدودية غير منضبطة بوجود الفساد الإداري والمالي، وما دامت التجارة الخارجية والداخلية غير متكاملة الإجراءات، وما دامت المضاربات على العملة موجودة وما لم يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الاعتماد على السوق العالمية في تأمين احتياجات الشعب العراقي”.

الموضوع السابق المافيات الدولية تدير ملف المخدرات في العراق