العراق يريد فتح حوار مع “أوبك” لإعفاءه من تخفيض كميات التصدير

كشف مصدر عراقي أن وزير النفط إحسان عبد الجبار، يسعى إلى فتح حوار مع “أوبك” من أجل إعفاء بغداد من مسألة تخفيض كميات التصدير، لوجود طلبات متكررة من بعض البلدان الآسيوية على النفط العراقي.

ووصلت صادرات العراق من النفط الخام، خلال الشهر الماضي، إلى 101 مليون و859 ألفاً و528 برميلاً، بإيرادات مالية بلغت 9.784 مليارات دولار.

يأتي ذلك، بينما اتفق تحالف “أوبك+” في أكثر من مناسبة على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022، كان آخرها الإعلان عن خفض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لدعم أسعار النفط التي تراجعت حديثاً بسبب مخاوف تتعلق بالركود.

وقال مصدر في وزارة النفط العراقية  إن سياسة بلاده المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط هي الالتزام الكامل بكميات الإنتاج المقررة للعراق، وتصدير حصتها الكاملة المعلن عنها ضمن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك +”.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار، يسعى إلى فتح حوار مع “أوبك” من أجل إعفاء بغداد من مسألة تخفيض كميات التصدير، لوجود طلبات متكررة من بعض البلدان الآسيوية على النفط العراقي”، دون أن يشرح ما إذا كان هناك إمكانية للعراق في النجاح بمساعيه الحالية أم لا؟

قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، علاء الياسري، إن هناك منافسة بين العراق وروسيا في السوق الآسيوية، لكن وجودها لن يؤثر على العراق، حيث تعاقدت شركة تسويق النفط العراقية مع كبريات الدول المستهلكة للنفط الخام.

وأضاف الياسري في حديث صحافي، إن العراق متعاقد تقريباً مع كل المصافي الحكومية لدى الصين والهند، وهاتان الدولتان ليس لديهما استعداد للمغامرة بالتخلي عن النفط الخام العراقي، بسبب قرب المسافة وشبكة الأنابيب وكلفة النقل، مبيناً رغبة هذه الدول بزيادة الصادرات النفطية من بغداد.

وأشار إلى أن بعض الشركات قد ترغب في تغيير النفط الثقيل إلى المتوسط وبالعكس، كما أن بعض الشركات لديها اعتراضات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالغرامات والخدمات اللوجستية والأرصفة، ومواصفات الخام المباع، وجرى تشكيل لجان مختصة لغرض تحديد الكميات والمشترين للسنة القادمة.

من جهته، قال الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، نبيل جبار العلي، إن رهان البعض على أن صادرات النفط العراقي ستجري زيادتها للأسواق الآسيوية يواجه عقبات عديدة.

وأوضح العلي أن الرهانات جاءت بعد أن قررت روسيا إمداد السوق الآسيوي بالنفط الروسي مع تخفيض كبير في مستوى الأسعار، في محاولة منها لتفادي العقوبات وتغيير وجهة التصدير.

وأوضح أن الأسواق الآسيوية عادت مرة أخرى، من خلال طلبها زيادة كميات التصدير، وهذا الأمر له دلالات كثيرة، منها الخلل في انتظام الإمدادات الروسية، والصعوبات الناتجة عن آليات التسديد، لأن روسيا لا تزال تحت طائلة العقوبات.

وأشار إلى أن هذه الدول تسعى إلى تعويض احتياطاتها النفطية بعد انخفاضها خلال فترة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأشهر الماضية، والاستعداد لموسم الشتاء المقبل.

وعن إمكانية رفع الصادرات النفطية بيّن العلي، أن العراق لن يستطيع رفع الإنتاج أكثر لأسباب فنية تتمثل بقدرته على زيادة الإنتاج أولاً، وأسباب أخرى تتعلق بالتزاماته مع اتفاقات “أوبك +”.

أكد الباحث في الشأن النفطي العراقي، أحمد صدام، عدم إمكانية العراق رفع مستوى صادراته بحكم ارتباطه بمقررات “أوبك+” التي قيدت حصص الإنتاج، مبيناً أن هذا الطلب يمكن أن يؤثر في اتجاه الصادرات النفطية العراقية، بواسطة زيادة صادراتها إلى آسيا على حساب تقليل حصة صادراتها لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار صدام إلى أن طلب البلدان الآسيوية رفع مستوى الصادرات النفطية، يعد مؤشراً على زيادة مستوى النمو في هذه الاقتصادات، وبالتالي ارتفاع مستوى الطلب على النفط، وما يقارب 75% من النفط العراقي يُصدّر إلى هذه الأسواق، لا سيما الصين والهند.

وبيّن صدام أن الصادرات النفطية العراقية تُقدر بـ 3.380 ملايين برميل يومياً حسب إحصاءات الأشهر الأخيرة من العام الجاري، بعدما كانت 3.244 لشهر مارس/ آذار 2022، وهذا يعني وجود تحسّن نسبي بحدود 4 بالمائة. وأشار إلى أنه من الطبيعي جداً رفع مستويات الإنتاج ضمن الحدود التي تسمح بها “أوبك+”.

الموضوع السابق سماء العراق على موعد مع موجة غبار جديدة وانخفاض بدرجات الحرارة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat