البنك الدولي: البنك المركزي نجح في تعزيز الثقة بين المصارف والمواطنين

اعلن البنك الدولي، الاحد، أن البنك المركزي نجح في تعزيز الثقة بين المصارف والمواطنين، كاشفا عن اقامته ستة مشاريع في العراق، خلال العام الجاري بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار، مفصحاً في الوقت ذاته عن اقامته مشاريع بقيمة 4.6 مليار دولار في السنوات الماضية. وقالت ممثل البنك الدولي في العراق، يارا سالم،، إن "البنك الدولي قدم في العراق خلال العام الحالي ستة مشاريع بقيمة 1.4 مليار دولار، لكنه عبر السنوات الماضية قدم ما مجموعه 4.6 مليار دولار". واضافت ان "البنك الدولي قدم رزمة كبيرة من المشاريع في العراق تتمثل بالقروض الهادفة لتحسين الاوضاع في المناطق المحررة وتطوير بناها التحتية كالمدارس والجسور والمراكز الطبية، وبالوقت نفسه تطوير الجوانب الاجتماعية في تلك المناطق عبر تقديم القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة"، لافتة الى ان "الاعوام المقبلة ستشهد توسعاً في المشاريع، وبقطاعات مختلفة منها قطاع النقل والتعليم والصحة". وتابعت سالم، ان "الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة لها اثاراً ايجابية على المديين البعيد والقريب وان برنامجها الاصلاحي يتطلب فرض بعض الرسوم الجمركية لتعزيز مواردها المالية لإكمال عمليات الاستثمار، في المناطق المحررة، وهذا امر طبيعي بالنسبة لدولة تسعى لتعظيم مواردها الاقتصادية"، مشيرةً الى ان "الضرائب وضعت وفق سياسات مالية ومعايير رشيدة وبشكل يخدم كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات شديدة الفقر". ممثلة البنك الدولي في العراق، أكدت أن "الحكومة العراقية تتجه نحو تخفيف ديونها دون الـ60% من الناتج المحلي الاجمالي وهو الحد الذي وصل اليه مؤشر الدين العام بالنسبة الى الناتج الاجمالي"، معتقدةً بـ"بإمكانية الحكومة بسداد العديد من هذه الديون خاصة في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمي". واشارت الى ان "البنك الدولي يقوم بمساعدة الحكومة العراقية لتطوير القطاع المصرفي عبر تقديم المقترحات الاصلاحية واعادة الهيكلة واصلاح نظام الحوكمة بغية تحقيق الاستخدام الامثل للموارد الموجودة في المصارف وزيادة الوعي المصرفي لدى المواطنين". واكدت أن "البنك المركزي أجتهد في وضع العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة ما بين المواطن والقطاع المصرفي، لكنه جهد يتطلب عمل مستمر. ودعت يارا سالم، الحكومة العراقية لتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي في توظيف المتخرجين وتشجيع العمل بالقطاع الخاص وزيادة فرص العمل فيه عبر خلق بيئة اعمال مناسبة تساهم في بناء العملية الاقتصادية. واستدركت أن "مجلس الوزراء سيعقد اجتماعات مستقبلية مع ممثلي القطاع الخاص والعام وذلك من اجل تحسسين المعايير التي يجب استخدامها لتوحيد التعرفات الجمركية بين كافة المعابر الحدودية واستخدام التكنلوجيا لضمان تحقيق الشفافية في التعامل". المصدر اقتصادية نيوز

الموضوع السابق النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat