• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : إلى طارق الهاشمي .. حتى العمالة لها حدود .
                          • الكاتب : سامي رمزي .

إلى طارق الهاشمي .. حتى العمالة لها حدود

 المشهد السياسي العراقي بعد سقوط صنم بغداد عام 2003 افرز شخصيات تسللت الى العملية السياسية من ايتام النظام الصدامي، التي حاولت بكل ما تمتلك من قوة مدتها بها الانظمة الخليجية الرجعية، بهدف ضرب العملية السياسية برمتها وادخال العراق في نفق الفوضى المظلم، حتى لا يتحول الى نموذج ديمقراطي يعكر صفو الانظمة العربية الاسرية والقبلية المتخلفة.

من اهم الامثلة على هذه العينة من التي ابتلت بها العملية السياسية في العراق، والتي كان للامريكان دور واضح في دسهم داخلها لتثبيت نظام المحاصصة الطائفية التي اضرت كثيرا بالعراقيين، هو الضابط البعثي الهارب من وجه العدالة والمحكوم عليه بالاعدام غيابيا المدعو طارق الهاشمي، فهذه الشخصية كانت تعكس الحالة الشاذة للمشهد السياسي العراقي، فكان يشغل منصب نائب الرئيس العراقي، الا انه كان يعمل وبشكل محموم ضد الحكومة العراقية والعملية السياسية برمتها، فكان جسرا بين الحكومات الخليجية وتركيا وبين الجماعات التكفيرية والبعثية التي كانت تفتك ليل نهار بالعراقيين الابرياء، وكان بوقا طائفية نتنة، يعمل على تحريض الحكومات الخليجية وتركيا على الشعب العراقي من خلال الاكاذيب حول استهداف السنة في العراق من قبل الشيعة، وعبر اتهام كل المسؤولين في الحكومة العراقية والجيش العراقي على انهم عملاء لايران، حتى وصل الامر به الى ان يعلن جهارا نهارا وفي اكثر من مرة الى ضرورة توحيد الجماعات التكفيرية كـ ”داعش” والبعثية عملها “الجهادي المقاوم” ضد الحكومة العراقية “الصفوية”!
الملفت ان اغلب مواقف الهاشمي التي اشرنا اليها، كان قد اتخذها بشكل او باخر وهو في منصب نائب رئيس جمهورية العراق، ولكن مواقفه اصبحت مباشرة وعلنية بعد هروبه من العراق اثر اعلان وزارة الداخلية العراقية في 30 كانون الثاني 2012 عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، لتورطهم بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010، شمالي بغداد.
محكمة الجنايات المركزية في بغداد كانت قد أصدرت في التاسع من أيلول/سبتمبر 2011 حكمي إعدام بحق الهاشمي، بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين.
واصدرت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حكما غيابيا رابعا بالإعدام على الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار العتبات المقدسة، جنوب بغداد في 2011.
وفي 16 من شباط 2012، كشفت التحقيقات عن تورط حماية الهاشمي بتنفيذ 150 عملية مسلحة، من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ، واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
منذ ذلك الحين تحول الى بوق سعودي ، يبرر للسعودية حتى عدوانها على اليمن وقتلها الشعب اليمني، فهو مع “عاصفة الحزم” والتكفيريين، وضد الحوثيين والجيش في اليمن، وهو مع 14 اذار والتكفيريين و”داعش” والقاعدة، وضد 8 اذار وحزب الله في لبنان، وهو مع “داعش” والتكفيريين وضد الجيش في سوريا ، وهو مع “داعش” والجماعات الارهابية البعثية، وضد الجيش والحشد الشعبي في العراق، وهو مع ال خليفة، وضد الشعب في البحرين، وهو مع امريكا وضد روسيا، لان الاولى مع السعودية والثانية ضد السعودية، وتخطى بذلك حتى حدود العمالة.
واخر مواقفه كانت هجومة الطائفي البغيض والكريه ضد وزير خارجية العراق ابرهيم الجعفري لان الاخير اشاد بحزب الله والحشد الشعبي وعلى عادته، أثنى الهاشمي على أولياء نعمته ليقول في تغريدة له على “تويتر” إن “الوفد السعودي فعل حسنا بالانسحاب وترك وزير خارجية بغداد. جيد أن يرى هذا البوق الصفوي قيمته ووزنه في أعين ممثلي العرب“.
واضاف بلغة بائسة تنم على انبطاحه لاسياده ولسياساتهم العبثية في المنطقة إن “مناورات رعد الشمال خطوة أولى حققت الأهداف المرجوة ولابد أن تعقبها تمارين أوسع، فجيوشنا بحاجة لذلك لتوحيد العقائد العسكرية وقواعد الاشتباك”.
وكان الجعفري قال في كلمة ألقاها خلال اجتماعات جامعة الدول العربية في القاهرة، إن “الحشد الشعبي وحزب الله حفظوا كرامة العرب، ومن يتهمهم بالإرهاب هم الإرهابيون”.
هذه التصريحات للطائفي طارق الهاشمي، ليست الاولى ولا الاخيرة، فهو صاحب مقولة “تهميش السنة” في العراق، والداعي دوما للسعودية الى نصرة “السنة” “الذين يبادون في العراق على يد الشيعة”، وهو صاحب مقولة “إن سنّة العراق غاضبون على دول الخليجية، لانها تركتهم وحيدين”.
الهاشمي هذا يترصد كل تحركات الجيش العراقي والحشد الشعبي، متهما اي اجراء تتخذه القوات المسلحة العراقية، على انه استهداف للسنة، حتى لو كان هدف هذه القوات “داعش”، فالكل يعرف ان الفلوجة محتلة من قبل “داعش”، الا انه لا ينفك يطالب بدون ادنى خجل “العرب” الى نصرتها بسبب ما اسماه التطهير العرقي الذي تتعرض له.
ولم يكتف الهاشمي بالدعوة إلى التدخل الخليجي في العراق، بل دعا إلى عقد مؤتمر لما يسميه بـ”المعارضات العراقية”على غرار مؤتمر المعارضة السورية .
اما رسالته التي كتبها بخط يده الى الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية! فكانت كافية لاعدامه الف مرة، عندما اتهم الحكومة العراقية بابشع الاتهامات معتبرا العراق محتلا من قبل ايران، ويقول في نصها ان اعدام صدام حسين هو اعدام لاهل السنة بالعراق.
اما موقفه من فتوى المرجع السيستاني التي دعا فيها الى التصدي لـ ”داعش”، فكان موقفا “داعشيا” بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فقد اعتبر تشكيل الحشد الشعبي خطرا قد يؤدي الى الاقتتال بين اناء الشعب العراق، متوفعا “تكرار تجربة الحوثيين في اليمن” في بغداد، دون ادنى اشارة الى احتلال “داعش” للموصل والانبار وديالي وتهديدها بغداد وكربلاء والنجف.
ان الخلفية الفكرية للهاشمي ما كانت لتدفعه الى اختيار نهج افضل مما هو عليه الان، وكان لابد ان ينكشف للعراقيين بهذا الشكل المخزي، فليس غريبا على العراقيين ان يروا المجرم والهارب من وجه العدالة، ان تمنحه تركيا حق الاقامة الدائمة، وان تستقبله السعودية استقبال الفاتحين، وتحتضنه قطر بحرارة، فالعراقيون يعرفون ان جُل ما يعانوه، ومنذ سقوط صنم بغداد، هو بسبب السعودية وقطر وتركيا، الذين استغلوا ايتام صدام ومن بينهم الهاشمي بهدف افشال العملية السياسية في العراق بدوافع سياسية وطائفية حاقدة.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=75760
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 03 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15