يحتل الفقه مكانة سامية و عليا في الحضارة الإسلامية , و لقد بذل علماء الإسلام جهوداً مضنية من أجل بناء هذا الصرح الحضاري , و الإنساني , و القانوني .

لكن و في مجال وضع و ترتيب الأولويات لابد من القول أنه توجد في كتب الفقه المتعددة و المتنوعة مباحث تحت عناوين : ( الجهاد ) , و ( الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ) , و ( الحسبة ) , و ( الإمامة و الخلافة ) , و ( إقامة الشعائر ) , و ( المعاهدات ) , و ( الصلح ) , و ( الولاية و البراءة ) , و ( العمل مع السلاطين ) , و ما شاكل ذلك من العناوين المختلفة الألفاظ المتحدة المعنى و التي جمعت تحت عناوين موحدة كـ( الأحكام السلطانية ) مثلاً .

أما و تحت عنوان عصري ملائم فيمكننا أن نطلق عليها ( الفقه السياسي ) , فإن الفقه السياسي يشمل جميع البحوث الإدارية , و التعاملية , و الحقوقية .

و لابد من ملاحظة أن فقهاء الشيعة السابقين ( رحمهم الله ) اكتفوا بطرح مسائل ( الفقه السياسي ) بشكل متناثر في أبواب الفقه المختلفة كـ( الجهاد , و المكاسب , و الولايات , و القضاء , و الحدود , و الديات , و القصاص ) و لم تظهر إلى الوجود مباحث مستقلة في ( الفقه السياسي ) إلا في القرن السابق ؛ حيث ظهرت كتب مثل ( تنبيه الأمة ) , و ( ولاية الفقيه ) , و ما شاكلهما .

و من هنا تأتي الدعوة من أجل عملية اصطفاء و ترتيب الأبواب و المباحث الفقهية و وضعها ضمن هيكل مفيد يراعي الأولويات , و يبعد الزوائد أنطلاقاً من كون الفقه الأداة التي تستجيب لمشاكل الواقع من أجل وضع الحلول الملائمة لتغيرات الزمان و المكان .