لا زال الحديث حول حديث الآحاد والمتواتر يسيل مداد أهل الاختصاص..وبات واضحا كما في علم الدراية أنّ ثمة حالة من التقسيم الثابت بين الآحاد والتواتر لا مغير في بنيتهما حيث آليات ضبطهما راجعة لطرق الدراية لاغيرها..وعلّة هذا الجدل نابعة من أن حديث الآحاد هو صحيح من حيث وثاقة الراوي ولكن مشكلته أنه لم يبلغ حدذ التواتر مما يجعله في حكم الضعيف..والنقاش المستبعد إنما يكمن في مدى وجود معيار آخر لتصحيح الخبر وجعل العمل به على نحو القطع..
ولا شكّ في أنّ الآحاد على الحكم المشهور لا يؤسس الاعتقاد ولا يوجبه..ولا شكّ أن الآحاد لا تنتج علما لا في الأصول ولا في الفروع..وقد تسامح فيها في مقام الندب للعمل الصالح من باب التسامج في أدلّة السّنن..وبما أنّ القرآن تواترت روايته وإن لم يقطع في مقام تأويله فإنّه يظلّ المرجعية الأولى للتشريع في الأصول والفروع وهو ميزان تقاس به السّنة وتصحح..وهنا وجب المضي في القول بأنّ الآحاد قد يعضدها ما يتنزّل قرينة على صحّتها بل لم يظلّ الآحاد آحادا بعد أن يقاس على معيار الكتاب فيغدوا بعد العرض على الكتاب صحيحا..إنّ الآحاد يفيد الظّن لا القطع..وذلك أنّه قد يكون صحيحا في الواقع ولكن شروط صحته من حيث افتقاره لتواتر لم تبلغ به مرتبة الأخذ به والعمل على وفقه..كما أنّ ما تواتر برسم السند قد يكون محتواه مما توهّم حامله فلا يطابق الواقع وإن جرى به العمل تعذيرا وتنجيزا..إنّ الدعوة لجعل القرآن معيارا لتصحيح السنة بحيث تكسب الآحاد قطعا وقد تزلزل قطعي المتواتر، فهل يا ترى تثبت معيارية القرآن للسنة نظرا فقط أم أنّ ثمة خللا في العلاقة التي تصل القرآن بالسنة بحيث معيار تصحيح السنة بات يتوقف على الجرح والتعديل المتّجه للراوي بينما معيار تصحيح السنة بالقرآن هو ناظر فيما قال لا فيمن قال..فالمعيار الأول يورث ظنّا والمعيار الثاني يورث قطعا..ولكن....