أبحث عن محامٍ شاطر... لأقاضي الحكومة !!

 أنا مواطن عراقي متقاعد أبحث عن محامٍ شاطر يمتلك من الكفاءة والشجاعة القانونية ما يكفي لإقامة دعوى قضائية على الحكومة العراقية ، وأبحث معه عن ضمانة قانونية بألا أجد نفسي متهماً أو ملاحقاً بسبب مطالبتي بحقي الدستوري .

أما قضيتي فليست معقدة ولا أطالب فيها بامتيازات أو أموال إضافية ، ولا أريد أن أحصل على ما ليس من حقي كل ما أريده أن أعيش بكرامة وأن أتمكن من تأمين متطلبات الحياة الأساسية لي ولأسرتي من راتبي التقاعدي الذي أفنيت سنوات عمري في استحقاقه .

لقد أصبح هذا الراتب بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية عاجزاً عن مواكبة أبسط متطلبات الحياة ، حتى باتت حسابات المعيشة اليومية معركة لا تنتهي بين ما نتقاضاه وما نحتاج إليه ولا يعنيني في معرض قضيتي هذه أن تكون قرارات الحكومة الاقتصادية صحيحة أو خاطئة من وجهة نظرها ، فهذا شأنها ومسؤوليتها وليس من واجبي كمواطن متقاعد أن أتحمل وحدي نتائج تلك القرارات وتبعاتها ، بل من واجب الحكومة قبل كل شيء أن تلتزم بالدستور الذي أقسمت على احترامه وأن تجعل كرامة المواطن وحقوقه في مقدمة أولوياتها .

فالمادة 30 أولاً من الدستور العراقي نصت بوضوح على أن ( تكفل الدولة للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم ) وهنا يبرز سؤالي البسيط الذي أود أن أضعه أمام الحكومة وأمام كل جهة معنية بحقوق المواطنين إذا كان الدستور قد جعل العيش الكريم حقاً للمواطن والتزاماً على الدولة فمن المسؤول عن وصول المواطن إلى مرحلة يعجز فيها راتبه عن توفير الغذاء والدواء والسكن وسائر مستلزمات الحياة ؟ هل المطلوب من المتقاعد أن يعتذر عن مرضه لأنه لا يستطيع دفع أجرة الطبيب ، أم أن يؤجل شراء دوائه حتى موعد الراتب المقبل أم أن يتنازل عن بعض احتياجات أسرته لأن الأسعار قررت أن تسبق راتبه بأشواط ؟
لقد عملنا سنوات طويلة وأدينا ما علينا من واجبات ودفعنا من أعمارنا وجهودنا ما استحقينا معه أن نعيش بقية حياتنا بقدر من الطمأنينة والكرامة ، ولم يكن مطلبنا يوماً أن نعيش في رفاهية بل أن نحافظ على ما تبقى لنا من كرامة وعلى ( قطرة الجبين ) التي أردنا لها ألا تسقط أمام باب الطبيب والصيدلاني وألا نمد أيدينا طلباً لما يفترض أن يكفله لنا حقنا في حياة كريمة ، إن التقاعد ليس نهاية لحق الإنسان في الحياة الكريمة وليس حكماً عليه بأن يقضي ما تبقى من عمره في حساب ثمن الدواء ورغيف الخبز .

لذلك أكرر ندائي أبحث عن محامٍ شاطر لا ليصنع لي استثناءً من القانون بل ليطالب بتطبيق الدستور ولا ليخاصم الحكومة من باب الخصومة بل ليضع أمام القضاء سؤالاً مشروعاً أين حقي الدستوري في العيش الكريم ؟ ومن ينصف المواطن عندما يصبح راتبه عاجزاً عن حمايته من شظف العيش؟

فالدستور ليس نصوصاً نحتفل بوجودها في المناسبات ولا مواد قانونية تُقرأ في قاعات المؤتمرات ، بل هو عقد ينظم العلاقة بين الدولة والمواطن وتُقاس قيمته بمدى انعكاسه على حياة الناس وكرامتهم ونحن لا نطلب من الحكومة أن تمنحنا حياة كريمة منّةً منها بل نطالبها بأن تحترم حقاً نص عليه الدستور .

محامي.jpg