المحاصصة... ما لها وما عليها!

للحقيقة وجهان: أبيض وأسود، وبينهما وجه ثالث رمادي.

ظهر مفهوم المحاصصة، الطارئ على الأدبيات الاجتماعية والسياسية في العراق، بوصفه سياقًا لعمل الحكومات بعد التغيير الذي حدث في نيسان عام 2003. وقد وُجدت له مبررات لدى بعض القوى الوطنية، لكي تمارس دورها في العملية السياسية وقيادة البلاد وإدارتها بحسب ثقلها ووزنها واستحقاقها، من دون إقصاء طرف لحساب آخر، أو فرض وصاية الحزب الواحد والقائد المتحكم بمقدرات العراق ومصير أبنائه؛ وهو النهج الذي جعل الفرد العراقي يصارع من أجل العيش والبقاء، أو يبحث عن الهجرة في أرض الله الواسعة.

إن القراءة التحليلية لمفهوم المحاصصة في بلد كالعراق، المتنوع في أعراقه وطوائفه ومذاهبه، تكشف أنها إذا أُحسن تطبيقها بوصفها وسيلةً لموازنة الحكم وضمان المشاركة، فقد تؤدي إلى الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وإلى توزيع عادل للثروة وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار، استنادًا إلى إمكانات البلد النفطية والغازية، وتربته الصالحة للزراعة، وموارده المائية، وإن أصابها العطب في السنوات الأخيرة.

لقد اعتُمدت المحاصصة في الأصل بوصفها ضرورةً اجتماعية وسياسية، غايتها منع أي فئة من الادعاء بأنها مهمَّشة، وتحقيق قدر من العدالة والمهنية في توزيع الوظائف، كي لا تخرج جماعة رافعةً لافتةً تطالب بحقوقها لوجود مرجعية سياسية تدعمها. غير أن ملف الوظائف أصبح إحدى المشكلات التي أحرجت الحكومات المتعاقبة، بسبب تكدس الموظفين في مؤسسات مختلفة، ومنها وزارة الصحة على سبيل المثال لا الحصر.

ففي إحدى مراجعاتي لإجراء فحص مختبري في أحد مستشفيات مدينة الصدر، كان في الغرفة أكثر من عشرة أشخاص يرتدون الصداري البيضاء، يجلس معظمهم ويتبادلون الأحاديث الجانبية، بينما كانت اثنتان فقط من المنتسبات تؤديان العمل. ومما يؤسف له أن توزيع الوظائف جرى، في كثير من الأحيان، وفق محاصصة تخادمية مقيتة، فرضها المستفيدون منها بعقلية ضيقة وتوجهات سياسية لا تخدم البلد؛ إذ دُفع بأشخاص غير مؤهلين إلى مواقع مختلفة، من دون شهادة أو كفاءة أو خبرة أو نزاهة، وإنما لتحقيق مصالح شخصية وحزبية.

وقد أظهر الفساد المالي والإداري، وكشفت المواقف السياسية، أن المنفعة الآنية شوّهت صورة دولة المواطنة، وحوّلت المناصب إلى عقود شراكة وتقاسم للمغانم. فأصبح بعض من يشغلون مواقع في الدولة، من الوزير إلى أبسط موظف، يتحدثون عن التقوى جهارًا، بينما تعبث أيديهم بالدولارات في الخفاء والعلن.

وعودًا على بدء، ثمة عجز واضح في فهم المحاصصة وضبطها بالقانون؛ فقد استغلها بعضهم لتعطيل التمثيل السياسي النزيه، وحصر الحكم في فئة تتعامل معه بوصفه إرثًا لا يمتد إلى غيرها، وكأنه حق خاص لا يصلح لسواها. وهذا الفهم يكرّس نظرة ضيقة إلى مكونات البلد وطوائفه، ويعيد إنتاج الاختلالات التي شوّهت إدارة العراق منذ تأسيس الدولة عام 1921 حتى عام 2003.

ربما ينتقد بعضهم هذا الطرح الغائب عن أذهان الكثيرين، ويوجه نظره إلى مساوئ المحاصصة الحالية المشوّهة، التي تحولت إلى باب للسرقة والفساد المالي والإداري، ونافذة أتاحت لمن كان في قاع المجتمع الوصول إلى مواقع مرموقة، لمجرد أنه مرشح حزب أو كيان أو تيار. غير أن توضيح الوجه الآخر للمحاصصة يظل ضروريًا؛ فإذا ارتبطت بقيم المواطنة وقبول الآخر والزهد والعيش المشترك، فقد تسهم في إحداث تحول اجتماعي ديمقراطي تسوده العدالة، وفي بناء دولة قوية تستعيد دورها في المنطقة، وتحقق تطلعات المواطن إلى الاستقرار والرفاهية، بعيدًا عن فقهاء التشكيك ومتسلقي السلطة.

✦ كتابات في الميزان ✦

يقدّم المقال قراءة مختلفة للمحاصصة، مميزًا بين المشاركة التي تضمن تمثيل مكوّنات المجتمع وبين النسخة المشوّهة التي تحوّلت إلى تقاسم للمناصب والثروة والنفوذ. فالمشكلة، وفق هذا الطرح، لا تكمن في منع الإقصاء، بل في تقديم الولاء الحزبي على الكفاءة والنزاهة والمواطنة. وتبقى استعادة الوجه الإيجابي للمشاركة السياسية مشروطة ببناء مؤسسات يحكمها القانون، وتكون الوظيفة فيها مسؤولية عامة لا غنيمة حزبية.