ذكر الشيخ محمد مهدي الآصفي (ت:2015م) "رحمه الله" أنَّ مرجعية السيد محسن الحكيم (ت: 1970م) "قدس سره" واجهت تحديين خطيرين، دقّا ناقوس الخطر على الحوزة العلميّة، الأول الحزب الشيوعي الماركسي، والثاني الأشد خطورةً وضرواةً حزب البعث العربي الاشتراكي، وباعتبار الشيخ الآصفي شاهد عصرٍ وممن عاصر مرجعيّة السيد الحكيم وعايش ظروفها المليئة بالتحديات والمواجهات بل والمصادمات أحياناً مع السلطة، التي اشتدت وتعمقت أكثر حتى وصلت لمرحلة القطيعة والمواجهة خصوصاً في حقبة حزب البعث- التي سنأتي على ذكرها لاحقاً- قال:« واجه السيد الحكيم في مدة مرجعيته تحديَّين فكان هنالك أمران أشغلاه كثيراً أولاً الحزبُ الماركسي الشيوعي، جاء الحزب الماركسي الشيوعي إلى السلطة بعد عبد الكريم قاسم وبدأوا بإهانة مبادئ الإسلام والمقدسات؛ لذا قرر آية الله السيد الحكيم مواجهة هذا الحزب.

في هذه المدة قام بتأييد كبير وجدّيّ لجماعة العلماء ونشاطاتهم كالبيانات الصّادرة منهم أو نشر مجلّة الأضواء لتنوير عامة الناس؛ وكان آية الله السيد الحكيم يقدم بنفسه مساعدات مالية كبيرة لتنفيذ هذه النشاطات بدقة. فضلاً عن مواجهة الشيوعيّة، دخل آية الله السيد الحكيم في صراع مع عبد الكريم قاسم لأنه بدأ بمشاريع مخالفة للمباني الإسلاميّة وأسوأ فقرة فيها هو قانون الأسرة والأحوال الشخصية» يُنظر: مذكرات الشيخ الآصفي ص 176

أوضح الشيخ الآصفي أن المرجع الحكيم لم يكن يريد الصراع والمصادمة مع عبد الكريم قاسم، لكنه اضطر لذلك بسبب مشكلة قانون الأحوال الشخصية المخالف للقرآن و حكم الشريعة مثل قانون مساواة الرجل والمرأة في الإرث، وهذا خلافٌ لما يقوله بعضهم من أن خلافه كان بسبب نجله السيد محمد رضا الذي قيل أنّه لم يكن يرغب اللقاء بعبد الكريم لأسباب شخصية، والحال ليس كذلك، وإنما القضية كانت أكبر من ذلك بكثير مضافاً أن عبد الكريم قاسم سمح للشيوعيين بتجاوز المساحة المسموح بها التي لا تناسب طبيعة المجتمع العراقي في أعرافه وتديُّنه ومحافظته، والمعروف في تلك الفترة الحزب الشيوعي والشيوعيين ارتكبوا تجاوزات واعتداءات سافرة- مشهودة- على مبادىء الإسلام وشعائره ومقدساته أو على الأقل عبد الكريم قاسم لم يقدر على ضبط إيقاعهم، وهذا الاندفاع الشيوعي بكل تأكيد سيلعب دوراً مهماً في تكوين الأحداث القادمة لتاريخ العراق المعاصر.

قال « اضطر آية الله السيد الحكيم إلى دخول صراع مع عبد الكريم قاسم مع أنّه لم يكن الصراع معه، وذلك ليمنع قانون الأحوال الشخصية الذي كان ضد النص القرآني الصريح، طبعاً أُقرّ هذا القانون في ذلك الزمن، ونُفِّذ ولا يزال ساري التنفيذ إلى الآن في العراق، يعني أن قانون مساواة الرجل والمرأة في الميراث نافذ لحد الآن في العراق، مع تغيّر الوضع في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة ولكن لم يوفّق العلماء لإلغائه، وهناك محاولات اليوم لتعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الرؤية الإسلامية والمذهب الجعفري..»

وبعد سقوط الطاغية والتغيير الدراماتيكي الكبير الذي حصل في العراق، نعى المرحوم الشيخ الآصفي العلماء على عدم توفقهم لإلغاء هذا القانون الذي تشكل ضد النص القرآني الصريح على حد تعبيره، بل كان الشيخ الآصفي شاهداً عليه منذ بداياته الذي تبلور بشكل رسمي في زمن عبد الكريم قاسم، وما رافقه من جهود ومحاولات لمنعه لكن لم تفلح تلك الجهود الساعية، ولكنه تفائل خيراً بأن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، وأخيراً تحققت أمنيته والحمد لله رب العالمين.