في العراق فقط، تصبح بطاقة الناخب أهم من بطاقة الأحوال، وأقدس من الشهادة الدراسية، وأكثر حسماً من القبول المركزي .

وزارة التربية ، التي بالكاد تفرّق بين "الفيزياء" و"الفساد" ، قررت أن الطالب لا يحق له دخول الامتحان الوزاري إلا إذا كان يحمل بطاقة ناخب! بمعنى آخر: يا تشارك بالعرس الديمقراطي، يا تبقى أميّاً مع وقف التنفيذ!

هل تعلم يا عزيزي الطالب أن مستقبلك الدراسي مرهون بصندوق لا يُشبهك؟ صندوق مكسور المقابض، معاد تدويره منذ ٢٠٠٥، لا يخرج منه غير نفس الوجوه، بأسماء جديدة، ولكن بنفس الكاريزما الباهتة؟ نعم، عليك أن تصوّت لتنجح، أن تبصم لتتخرج، أن تُمثل دور المواطن المطيع حتى في عتبة البكالوريا.

المشكلة ليست في القرار وحده ، فالقوانين في بلادنا تأتي عادة من حيث لا ندري ، بل في المنطق الذي يحكم هؤلاء. هؤلاء الذين لم يدخلوا مدرسة حقيقية إلا عندما صاروا وزراء، ولم يحملوا شهادة إلا عندما أصبحوا مرشحين. كثير منهم يملكون مناصب وهم لا يملكون حتى القدرة على إكمال جملة مفيدة، لكنّهم اليوم يشترطون على أولادنا أن يكونوا "ناخبين واعين" كي يصبحوا طلاباً مجتهدين!

كيف نفسّر هذا الربط العجيب بين وزارة التربية والمفوضية العليا للانتخابات؟ هل دخلنا عصر "التربية السياسية"؟ هل تحوّلت المدارس إلى مراكز اقتراع؟ هل سيُمنح الطالب "درجة النجاح" حسب ولائه الانتخابي؟

يا سادة يا كرام، لا تضحكوا علينا كثيراً. الشعب قد لا يصرخ، لكنه يرى. وقد لا يثور، لكنه يسجل. والتاريخ ، مهما حاولتم تزييفه ،لا ينتخب أحداً.

دعوا أبناءنا يدرسون، فالعلم لا يُقايض بالصوت، والمستقبل لا يُشترى بالوعود، والكرامة لا تُوزَّع في صناديق الانتخابات.

أما أنتم، فصوّتوا لأنفسكم كما تشاؤون... لكن لا تجعلوا من أولادنا أوراق اقتراع بشرية.