قالت نقابة الأكاديميين العراقيين، إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية عدد من المواد الواردة ضمن قانون أسس معادلة الشهادات.  

وجاء في تدوينة لنقابة الأكاديميين تابعها " كتابات في الميزان ، أن "المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية 6 مواد جوهرية في قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020 وتعيد الأمور إلى نصابها، وتحفظ للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها".  
⬇️الفقرات التي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها ضمن قانون اسس تعادل الشهادات : 
- عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة.
- عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- عدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح.
- عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة
- عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية.
- عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات  للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين.