بسم الله الرحمن الرحيم
 
نتيجة البحث السابق أنّه بمقتضى الروايات التي تُعَدُّ حجّةً عند جميع مذاهب العامة (كما في صحيح مسلم ج1 ص193)، والتي أجمع كل فقهائهم على صحتها، فإنّ عمر بن الخطاب في كل مدة جنابته حتى في زمان خلافته كان تاركاً للصلاة، هذه عصارة البحث السابق.
وهذا العمل من هذا الشخص مخالفٌ لإجماع كل المذاهب الإسلامية، لأنَّ كلَّ فرق المسلمين قائلون ببدليّة التيمم للجُنُب عند فقد الماء، وبَحثُ التيمم بحثٌ مهم، ومن أبحاثه أسباب التيمم، ونفس التيمم وكيفيّته وفرائضه وسننه ومكروهاته، والشرائط التي ينبغي أن تتحقق.. وقد كان خليفة النبي جاهلاً بكل ذلك!
 
وقد اختلفت مذاهب العامّة بالنسبة لشروط التيمم: فشروط التيمم ثمانية عند الأحناف وأتباع مذهب أبي حنيفة، وفي مذهب الشافعية عشرة، وفي مذهب المالكية والحنبلية شرطان.
 
ولكنّ المذاهب الأربعة مُتَّفِقَةٌ على أصل التيمم وكيفيته وواجباته، والاختلاف حاصلٌ في شرائطه فقط، فتكون النتيجة أن عمل خليفة النبي صلى الله عليه وآله مخالفٌ لإجماع تمام أئمة المذاهب، وكافة علماء الإسلام، وتمام المسلمين في العالم.
هذه الجهة الأولى.
 
الجهة الثانية: أن عمل هذا الشخص مخالفٌ للسُنَّةِ النبويّة القطعيّة، فقد نقل صحيح البخاري وصحيح مسلم كيفية التيمم عن النبي صلى الله عليه وآله، وإحدى هذه الروايات التي ينقلها البيهقي أيضاً وغيره هي: أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: .. وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً .. (صحيح البخاري كتاب التيمم حديث 335).
 
فمِمَّا أعطيَ النبي صلى الله عليه وآله أن تكون الأرض له مسجداً وطهوراً.
فتكون النتيجة أنّ عمل هذا الشخص مخالفٌ لإجماع كل العلماء وأمّة الإسلام، ومخالفٌ للسنّة القطعيّة في تشريع التيمم.
 
الجهة الثالثة: مخالفته للقرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ .. فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً﴾ (النساء43).
 
وهذا أيضاً نصُّ القرآن الكريم على مشروعيّة التيمم للجُنُب غير واجد الماء، وعلى كيفية التيمم.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ... فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ..﴾ (المائدة6).
 
نتيجة البحث: سؤالٌ لكل علماء العامة بلا استثناء:
هل يوجد شخصٌ في الدنيا لديه القدرة على الجواب على هذا السؤال بهذه الطريقة البرهانية؟ صغرى وكبرى ونتيجة، والقياس من الشكل الأول.
 
أما الصغرى: فإن السُنَّة المُسَلَّمة أثبتت أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي حال الجنابة بهذا العذر، وهو عدم وجود الماء، وعدم إمكان الغُسل.
كم مِن وقتٍ بين زمن نزول سورتي النساء والمائدة وبين أيام خلافته؟
 
كلُّ هذه المدّة كان الرجل تاركاً للصلاة في حال الجنابة مع فقدان الماء! وذلك على خلاف ضرورة دين الإسلام، وعلى خلاف إجماع كل المسلمين، وعلى خلاف السنة القطعية، وعلى خلاف نص القرآن الكريم!!
 
فخالف الله تعالى! وخالف الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله!
 
ولا يخلو الأمر من حالتين في هذه المخالفة: إما أنّه كان يعلم، أو أنه لم يكن يعلم! ولا ثالث بين النقيضين فهو محال.
إمّا أن الفعل الذي صدر منه كان عن علمٍ أو عن جهل.
 
فإن كان عن علم: فهذا يعني أنه لم يكن عنده دين.
 
وإن كان عن جهل: فهل لمثل هذا الجاهل صلاحية إمامة الجماعة فضلاً عن صلاحية خلافة خاتم النبيين؟!
 
لو اجتمعت كل الدنيا فإنّ جواب هذا السؤال محالٌ، إلا أن يقبلوا جميعاً أن هذا الرجل كان جاهلاً إلى هذا الحد، وجلس على كرسي الخلافة، ولم يكن مطّلعاً على شرط الصلاة التي هي عَمُودُ الدين.
 
بأيِّ منطقٍ يستحق مثل هذا الشخص الخلافة؟!
 
وليعرف ذلك أهلُ الحق، فيدافعوا عن الحق بقوَّةٍ ورجولة، إنَّ الجهل مقرونٌ دائماً بالضّعف، وأما العلم فيولِّدُ قدرةً وشجاعة، والمنطق يسقط حجة كلِّ العالم ويُعجزه.
 
لا يخلو الأمر من احتمالين:
 
الشقُّ الأول: إمّا أنَّهُ بلا دين، ونحن لا نقول ذلك، لا نقول أنّ عمر بلا دين، وإمّا الشق الثاني: أو بلا علم. نقول أنّه لا يمكن أن يخلو من أحد الأمرين.
 
وأياً كان الاحتمال منهما، فإنَّهُ يكون ساقطاً من الخلافة بحكم العقل والقرآن والسنة.
 
من جهةٍ أخرى: فإن الرواية التالية مهمةٌ إلى حدِّ أنّ كل أئمة علماء العامة قَبِلُوها، ونحن بمثل هذا المنطق نخاطب الدنيا، وننقل السَّنَد بنقل إمام الناقدين الذهبي وقد أجمع الكلًّ على هذا المطلب:
 
(سمعت) قاضي القضاة أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي يقول: سمعت أبا عمر القاضي يقول: سمعت إسماعيل ابن إسحاق القاضي يقول: وذكر له قول قَثَم هذا فقال: إنما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء، ولا خلاف بين أهل العلم أنّ ابن العمّ لا يرث مع العمّ، فقد ظهر بهذا الاجماع أن علياً ورث العلم من النبي صلى الله عليه وآله دونهم (المستدرك على الصحيحين ج3 ص126)
 
فقد أجمع كلُّ العلماء ومحدثوا العامة على أن شخصاً واحداً فقط ورث تمام علم النبي صلى الله عليه وآله وهو علي بن أبي طالب عليه السلام.
هذا من جهة أخرى.
 
فما هو العلم الذي ورثه علي عليه السلام؟
هل للفخر الرازي قدرةٌ في هذا البحث؟
ورث عليٌّ العلم دونهم، إثباتٌ لعليٍّ عليه السلام ونفي عمّن عداه.
 
لَم يرث الآخرون علم النبي صلى الله عليه وآله، وورثه عليّ عليه السلام فقط.
ما هو علم الخاتم؟ ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾
علم الخاتم يعني علم تمام القرآن، وعلم تمام القرآن يعني ﴿وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾
 
هذا علمُ عليّ بن أبي طالب.. وذاك علم عمر بن الخطاب..
 
فهل هذا مذهب الحق أم ذاك؟
 
هل هذا الخليفة الحق أم ذاك؟