من إحدى الظواهر التي تضر سمعة الدولة وخاصة الدول الحضارية والكدية تكثر في الدول التي فيها نزاع مسلح بكل أنواعه مثل أفغانستان , والصومال وأيضا في الدول كثيرة النفوس البشرية و عدم قدرة الدولة على توفير الحاجات لهم رغم الموارد  الطبيعية و الصناعية مثل الهند, و مصر
في العراق وفي العهد العباسي شكلت  لجنة لمعالجة الكدية  ومع تقدم العصور وخاصة أبان الاحتلال العثماني ظهرت بنسبة كبيرة بسبب تردي ولكن اختفت تماما  عن المجتمع  العراقي في الخمسينات وما يليها  وأصبحت ظاهرة معيبة  ألان الحكومات في ذلك الوقت  وفرت كل شي للمحتاجين  فعلا للمساعدة  وحاسبت  المتسولين الذين اتخذوا من هذه المهنة عملا ولكن في التسعينات بالأخص تكاثرت و أصبحت  مثل المرض بدون علاج وحاليا تقودها مافيات  كبيره وهم مسؤولين عن أعمال خطف أطفال  , دعارة , سرقة  لو ذهبت إلى التسوق أو إلى طبيب للعلاج  ترى نسبة المتسؤولين  أما المحلات و في عيادات الأطباء بأنواعهم فتيات شابات مع التبرج الكامل  وتحمل معها طفل مخدر و تدعي انه مريض لكي يعطف الناس على الطفل المظلوم الذي لا ذنب له سوى انه تحمل غلطة احدهن أو تمت سرقته  من محافظة اخرى ليقع في أيدي آثمة ويتم تخديره كل يوم ودون ماء أو غذاء وبالتالي يصبح مجرم من الدرجة الأولى ورجال كبار في  السن لا يخجلون على انسفهم و معاقين عقليا وجسديا  تم استغلالهم وجعلهم أداة جمع المال من  قبل هذه المافيات استغرب لما لا الدولة  تفتح مشروع لمعالجة هذه الأمور الغير حضارية  لأنها تعكس صورة مغايرة أمام  الوافدين إلى العراق من شركات تجارية و زوار المراقد الطاهرة ويكون هذا المشروع تقيم لمن هو فعلا محتاج المساعدة و من يستغل الناس والأطفال  ويجب ملاحقة كبار المافيات ومحاسبتهم وفق القانون العراقي 
على الحكومة النظر إلى مثل هذه الموضوع بمنظار واسع وليس اعتباره مجرد فايروس صغير جدا لكن هذا الفايروس يتكاثر مكون وباء خطير


مصطفى عبد الحسين اسمر