أين الخلل في القانون أم في المواطن ؟

من أهم مقومات الدوله التي تضمن العدالة لجميع البشر هي سيادة القانون ، لأنه اصل من الأصول الدستورية ، ولايمكن لسلطة قائمة في أي بلد أن تمارس سلطتها إلا وفق قانون مكتوب وصدرت وفق أجراءات دستورية وتطبق على الجميع بدون استثناء ، وصدرة عبارة القانون فوق الجميع ، وهذه العبارة هي لسان حال الجهات القضائية والتنفيذية بالدولة ، والغاية منها خضوع الجميع للقانون ، على أن يطبق على الجميع بدون استثناء ، لكن هذه القناعة تصطدم وتتعارض أحيانا ، لأن القانون لايطبق على الجميع بنفس الدرجة والشدة ، وهو الذي كسر هيبة القانون لكونه مدمرا للأسس التي يقوم عليها البنيان السليم للدولة .ويقول الحقوقي محمد زارع !رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، أن شعار القانون فوق الجميع نظريا صحيح ، فالكل يجب أن يخضع للقانون وبصورة متساوية دون تمييز ، غير أن الواقع مغاير تماما من ذلك ، بعض الشخصيات لديها شبكة علاقات أقوى من القانون