قبل فترة قصيرة احتدم نقاش رسمي وشعبي بشأن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب أم بمجلس الوزراء ،على الرغم من ان الدستور كان واضحاً كفاية ومفصلاً وضع كل هيئة ، ولكن البعض حاول بشتى السبل اثارة غبار تم اجلاءه في مجلس النواب حين صوت على قانون النزاهة وديوان الرقابة المالية وبعض فقرات المساءلة والعدالة .

امس الاول حسم الامر وستصبح جميع الهيئات المستقلة قانونا مرتبطة بالمجلس النيابي وليس لمجلس الوزراء من سلطان على تعيين أعضائها أو إعفائهم من مناصبهم مثلما حدت مع البعض الذي اختلف في عمله مع رئاسة الوزراء ،فأقيل او استقال من منصبه .

الواقع ان الاهمية في ما شرعه مجلس النواب تكمن في الحفاظ على استقلالية هذه الهيئات واخراجها من المحاصصة على الاقل نظرياً وقانوناً،على الرغم من انه ليس كل قانون سيجد الطريق معبداً لتنفيذه ومنع الالتفات عليه والمساومة خلف الكواليس بشانه .

 

تشريع قوانين الهيئات المستقلة سيوسع من الديمقراطية ويرسخ التجربة ويسهم في بناء دولة المؤسسات ، وتفتح آفاقا جيدة لعمل كبير في حل اشكالات وعقد ومشاكل ومكافحة الفساد والمفسدين ،خصوصاً اذا شغل رئاستها ذوي الكفاءة والخبرات وشخصيات قوية مستقلة ..

ان هذه الهيئات ستعزز دور المستقلين من غير المتحزبين في العملية السياسية وبناء الدولة الحديثة ،والذين يمكن من خلالها أن يكونوا عنصر توازن بين بقية المؤسسات الدستورية والقانونية .

ان للهيئات المستقلة مهام خطيرة يجب ان تؤديها على أفضل وجه ويستلزم ذلك ضمان استقلاليتها وحيادها وبقائها بعيدة عن الاجهزة الاخرى وعلى مسافة واحدة من الجميع لاتفرق بين هذه الجهة او تلك ، وأحسن ضمانة هي ارتباطها بمجلس النواب ومراقبتها من قبله ومنع التدخل في عملها .

واخيراً انتصرت ارادة العقل والحكمة والساعين الى بناء النظام الديمقراطي على الذين ارادوا الهيمنة على الهيئات المستقلة والتأثير على عملها ..