تعمل وزارة الكهرباء على تقديم خدمة متكاملة او تكاد تكون مرضية الى المواطنين في جميع محافظات البلاد، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد الان ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة، يرافقه ارتفاع بالرطوبة، خاصة في المحافظات الجنوبية، وتحديداً في محافظة البصرة، فأنها بحاجة ماسة لكل ميكاواط سواء من المحطات التوليدية التابعة للوزارة او من المحطات التابعة للشركات الاستثمارية، او العقود التي تبرمها المحافظات.


ومن ما تقدم تود وزارة الكهرباء ان توضح للرأي العام ماهية العقد الذي ابرمته محافظة البصرة مع شركة داو الجميح الإمارتية عام ٢٠١٣، لشراء الطاقة الكهربائية من الوحدات التوليدية الغازية في محطة الهارثة الاستثمارية، التي تبلغ قدرتها(١٠٠) ميكاواط، والذي سددت مبالغ الشراء للشركة في السنوات الماضية من تخصيصات البترودولار الخاصة بمحافظة البصرة، وكان دور وزارة الكهرباء هو استلام الطاقة المنتجة وتوزيعها في المحافظة، ولم يكن لوزارة الكهرباء اي صلة بإعداد العقد او تدقيقة او تسديد مبالغه، كوّن هذا الامر لايعنيها، فضلا عن كونه ليس من صلاحيتها، باعتبار المحافظة ومجلسها جهه مستقلة عن الوزارة إدارياً ومالياً.


اما تجديد العقد من قبل محافظة البصرة مع ذات الشركة بطاقة (١٢٠) ميكاواط، فان الوزارة وضمن مساعيها لإسناد أبناء محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية، وبسبب عدم وجود سيولة مالية لدى محافظة البصرة، وافقت الوزارة على تسديد قيمة الطاقة المنتجة من واردات الجباية، عند تحقق هذه الواردات، ولاتوجد لدينا صلاحية لتدقيق او المصادقة على عقد أبرمته جهه غير تابعة لوزارتنا.


وان وزارة الكهرباء لاتؤكد او تنفي شبهات الفساد التي تم اثارتها لان ذلك ليس من واجبها.