أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة مجموعة أحكامٍ غيابيَّةٍ بحقِّ مسؤولين ومُوظَّـفين سابقين في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة؛ لتعمُّدهم إحداث الضرر بالمال العامِّ بنحو مليارٍ ونصف المليار دينار.
دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضايا، أشارت إلى صدور مجموعة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ كلٍّ من رئيس الجمعيَّة الأسبق (سعيد اسماعيل حقي) وأمينها العامِّ الأسبق (مازن عبدالله سلوم) ومدير حساباتها الأسبق (وليدعباس حايف) فضلاً عن أمين مخزن الجمعيَّة الأسبق في أربيل (ئاراس فيصل خضر) استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات.
وأظهرت القرارات الصادرة بحقِّ المدانين إقدامهم على إحداث الضرر بالمال العامِّ من خلال إبرام مجموعة عقودٍ مع شركاتٍ أهليَّةٍ؛حيث بلغت قيمة الضرر نحو مليارٍ ونصف المليار دينار، وذلك لتضمُّـن تلك العقود جملة مخالفاتٍ واستغلال المنصب. 
 أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين وتوصيات التحقيقات الإداريَّـة التي أكَّـدت مقصريَّـة المُتَّهمين، فضلاً عن قرينة هروبهم عن وجهة العدالة، أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بتجريمهم استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.
فيما تضمَّـنت قرارات الأحكام الصادرة بحقِّ المدانين، فضلاً عن فقرة الحكم بالسجن، فقرتي تأييد الحجزعلى أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرارات الصادرة بحقِّـهم الدرجة القطعيَّة. انتهى