اكد عضو في لجنة الاقليم والمحافظات النيابية، اليوم الاربعاء، عدم قانونية القرارات التي تصدرها مجالس المحافظات لانتهاء مدة عملها دستوريا.

وقال رسول راضي في تصريح صحافي، ان “عمل المجالس المحلية في الوقت الحالي يفتقر الى السند القانوني وكل قراراتها وإجراءاتها باطلة وغير نافذة لانتهاء المدة ألقانونية”، مشيرا الى “امكانية الطعن بهذه القرارات لدى القضاء”.

واضاف انه “رغم انتهاء العمر الافتراضي لهذه المجالس والدخول في الفراغ القانوني الا ان السلطة التشريعية لم تعط رأيا بهذا الصدد ولا حتى التنفيذية فضلا عن غض الطرف عنها من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين ورؤساء المجالس وكذلك اللجنة القانونية بمجلس النواب ما يثير الغموض والتساؤلات العديدة”.

يشار الى ان الانتخابات المحلية كان مقرر اجراءها في نيسان الماضي للعام الحالي لكن تم تاجيها الى شهر ايلول المقبل، وسط ترجيحات بتاجيلها الى العام المقبل ودمجها مع انتخابات مجلس النواب او الى اشعار اخر.