بتوجية ومتابعة من قبل مدير عام المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر المهندس وفي محمد المياحي, أستنفرت جميع الملاكات الهندسية والفنية  للمديريات الفرعية وبأشراف مباشر من قبل مدراء الفروع ومسؤولي القطاعات لتفعيل دور الجباية ورفع التجاوزات لجميع الفروع والقطاعات دون استثناء .

واوضح السيد المدير العام, انه تم توجيه إنذارات أخيرة لأصحاب العمارات والشقق السكنية التي بذمتها ديون مترتبة محذرين أصحاب البنايات بحجز العقار لصالح الدولة بسبب الديون المتراكمة, و قطع التيار الكهربائي للعمارات التجارية التي بذمتها ديون لعدة أعوام بعد أخذ دعاوي قانونية ضدهم, واننا لن نتساهل في رد ديون الدولة التي بذمة المواطن لأنها ملك الدولة, وهذه الظاهرة هي نوع من التجاوز والسرقة عندما لا يعطي كل ذو حقاً حقه.

مبيناً, ان الملاكات الهندسية والفنية في جميع المديريات الفرعية باشرت حملاتها برفع التجاوزات, حيث ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن كل من يمتنع عن دفع ما بذمته من اجور الجباية.

مشيراً, إلى ان، للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر ديون متراكمة لمختلف القطاعات تقدر بالمليارت بذمة المواطنين والشركات والدوائر الحكومية، يجب تسديدها من اجل ديمومة استمرار التيار الكهربائي, اضافة الى دفع ما بذمة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصانع والمواطنين من أجور الجباية خشية تراكمها, و ان الامتناع عن التسديد سيؤدي إلى حرمانهم من التيار الكهربائي وانها مخالفة شرعا وقانونا.

كما حث المواطنين الذين بذمتهم مبالغ كبيرة من أجور الكهرباء، الى مراجعة مقر المديرية وفروعها من اجل تسهيل عملية التسديد، كذلك الدوائر الرسمية التي بذمتها مبالغ طائلة ويجب تسديدها بأسرع وقت, وان تلك المبالغ الضائعة ستؤثر على صيانة الشبكة الكهربائية، وتسديد رواتب المنتسبين، كما انها تدخل في توفير وقود المحطات الإنتاجية لاستمرار ديمومة عملها.

مؤكداً على أهمية البدء بإجراء الصيانة الدورية للمحولات والمحطات معلنا عن تشكيل لجان مختصة لذلك واعادة النظر بمواقع كل الكوادر واعادة توظيفهم بما يخدم المصلحة , وكذلك عدم توفر مواد احتياطية لمواجهة اي طارئ بسبب النمو السريع للمناطق العشوائية وقلة الملاك الوظيفي وقلة الجباية بسبب عدم دفع المواطنين ما بذمتهم من اجور الكهرباء  ورغم توسع الشبكة من دون اي تعويض رغم احتكاك مديريات التوزيع بخدمة المواطن بشكل مباشر.