اكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، ان هناك تواقيع جمعت لعدم التصويت على اي مرشح من اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية ضمن المفوضية الجديدة.

وقال سليم شوقي في تصريح صحفي، إن “هناك رأيين بقضية اقالة مفوضية الانتخابات، الاول يذهب الى ان عمل لجنة مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات للفترة المتبقية هو عمل فني مهني واداري يتعلق باستكمال اجهزة العد والفرز الالكترونية وتسجيل الاحزاب السياسية والتحديث البايومتري لسجلات الناخين”، مبينا ان “المفوضية ليس لديها اي استحقاق انتخابي تشارك فيه خلال الفترة المتبقية من عمرها”.

واضاف شوقي، ان “الجميع متفق على عدم التجديد للمفوضية الحالية، بالتالي فان الراي الاول يذهب باتجاه عدم سحب الثقة عن المفوضية الحالية وتسوية ملفات الفساد من خلال القضاء”، مبينا ان “الراي الاخر يذهب الى سحب الثقة عن المفوضية والذهاب لتشكيل مجلس جديد هو من يستكمل الاجراءات الفنية والادارية”.

واكد شوقي ان “رئيس لجنة الخبراء اعطى وعدا باستكمال عمليات الفرز للمرشحين خلال شهر رمضان والمضي بالتصويت على الاسماء التسعة في شهر تموز المقبل”، لافتا الى “جمع تواقيع لعدم قبول اي شخص من المجلس الحالي ضمن المرشحين التسعة بالمفوضية الجديدة”.