أكدت لجنة النزاهة البرلمانية, اليوم الثلاثاء, على ضرورة بقاء مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات لمراقبة المؤسسات ومتابعة الفساد, مبينة ان في حال الغاء هذه المكاتب ينتهي عمل هيئة النزاهة.

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في تصريح صحافي ان ,”مكاتب المفتشين العموميين هي الاذرع الممتدة لهيئة النزاهة في الوزارات ومؤسسات الدولة وفي حالة الغائها يعني انهاء عمل النزاهة”, مشيرا الى “العائق الكبير الذي سيقع على كاهل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد لان الاخيرة لايمكنها الحصول على اي معلومة الا عن طريق هذه المكاتب".

واضاف الدفاعي , ان “هناك بعض الجهات تداولت انباء عن الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتحل محلها مكاتب الادعاء العام وتقوم بدور المفتشية, موضحا ان “هذه المكاتب مرتبطة بالقضاء وليس لها اي علاقة بهيئة النزاهة".

وبين الدفاعي انه ”تم العمل واكمال المسودة الخاصة بمكاتب الادعاء العام بالتعاون مع مكاتب المفتشيين العموميين ومع هيئة النزاهة ومع اللجنة القانونية"، موضحاً ان “المقترح ناضج لكنه يحتاج الى تنسيب وتعديل ليكون قادر على العمل من دون عرقلة".